حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات بالمطرية
قررت نيابة المطرية، الإثنين، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة حقائب السيدات بالمطرية.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية عدة بلاغات تفيد بسرقة حقائبهم عن طريق عاطلين يستقلان دراجة بخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهما "كامل. ع"، 23 سنة، عاطل، و"عاطف.ح" 33 سنة، مسجل.
وبسؤالهما اعترفا بسرقة حقائب السيدات مستقلين دراجة بخارية ملك الأول، وتمكنا من سرقة 5 حقائب، وأرشدا عن أماكن بيع الهواتف المحمولة التي تم سرقتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
الشئون القانونية" بـ"الداخلية": لا توجد عقوبة على أصحاب الشقق حال عدم إبلاغهم عن بيانات المستأجرين
قال اللواء عبد الفتاح سراج من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن من أنجح وسائل مكافحة الجريمة هي أن لا يجد المجرم مكان لا يأويه.
وأضاف سراج، خلال ندوة "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" بأكاديمية الشرطة، أنه لا يوجد قانون يلزم مالك العقار بالإبلاغ عن مستأجري الوحدات السكنية حتى الآن، أن قانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أجل القوانين السابقة التي كانت تعاقب مالكي العقارات بغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه أو الحبس شهر، مؤكدا أن الآن لا توجد عقوبة على مالكي العقارات اللذين لا يبلغون على بيانات مستأجري الوحدات السكنية.
ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.
