المستشار الدبلوماسي سامح المشد يكتب: بيان اللجنة العامة لتعديل الدستور .. معا من أجل التعديل
أنا شخصيا ليس كدبلوماسي ولكن كمواطن مصري أقوم بتأييد تعديل الدستور لولاية جديدة لفخامة الرئيس السيسي لإعتبارات كثيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر أن السيسي نفذ المشروع القومي للكهرباء، بتكلفة 500 مليار جنيه حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لإستقبال القدرات الإضافية لها.
وعمل ويعمل على بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الإجتماعية، ويتضمن 11 محورا، وهي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر إحتياجاً، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
لذلك هو الأحق والأولى بقيادة مصر فى هذه المرحلة الصعبة والعصيبة من عمر الوطن، التى نواجه فيها إرهابا أسودا كافرا، يتطلب رئيسا بمواصفات خاصة لا تتوافر فى رأيى إلا فى الرئيس السيسي الذى أثبتت ولايته الأولى نجاحه فى هذا الأمر.
قام السيسي بمحاصرة الفساد من جميع الجهات وعلى أعلى المستويات ويدخل في عهده الوزراء والمحافظون والمسؤولون الكبار الفاسدون إلى السجون وأراه حالياً يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكن ذلك ليحدث إلا برئيس مثل السيسي، وفى عهده أصبح المال العام مصانا ومحميا..
أعاد لمصر مكانتها فى عالمها العربى وإستعادت دورها القيادى فى قارة أفريقيا وأصبح لمصر تواجدا مؤثرا وفعالا وهاما فى المحافل الدولية، ولم يكن ذلك ليتأتى إلا بفضل سياسة خارجية ناجحة بكل المقاييس إنتهجها السيسي.
أحبه المصريون من أعماق قلوبهم لأنهم أحسوا أنه منهم، بسيط غير متكلف، تواضع لله عز وجل فرفعه، جميع مواقفه تؤكد أنك أمام إنسان قبل أن يكون رئيسا للجمهورية.
أنا على يقين أن الأقدار قد جاءت به فى الوقت المناسب والمثالى لينقذ مصر من مصير مجهول كانت ذاهبة إليه وإنتشلها من هوة سحيقة كانت ستنزلق إليها، وضع روحه على كفيه ليفتدى وطناً وليحمى شعباً وليصون مسيرة بلد وكرامة إنسان من أيدي الإخوان وداعش وأتباعهما من خوارج العصر.
لم يضيع الوقت في الرد علي تفاهات الأعداء ومضي قدما برفع مصر الي عنان السماء..
يسابق الزمن لإنجاز ما أنجزه في وقت قصير.
إنسان ليس له هدف في الحياة إلا مصلحة شعبه.
لا يري أمامه إلا الله في كل أعماله.
رفع رأس شعبه وسط العالم.
تقدم يا سيسي لتعديل الدستور وسنكمل بك ومعك مسيرة البناء والنماء والأمن والأمان والسلم والسلام.
اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد 3 من فبراير 2019 برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.
وافتتح الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع.. مؤكداً على أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
كما أكد سيادته على أنه يجب أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
واستعرض سيادته أهم المبادئ التى يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
وفُتح باب المناقشة لجميع السادة الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى.. وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت.. وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى وبحق.
وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين.. هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد.. خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.
وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا السيد الرئيس اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم
