برلماني: مصر بحاجة لتطوير الدستور ليتواكب مع إنجازاتها الحالية

توك شو

 النائب سامي رمضان،
النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية


قال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إن دستور 2014 وضع كيفية تغيير الدستور وحددها بتحقيق مصالح الشعب.

وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد،: "مصر انتقلت لمرحلة الاستقرار وبحاجة الآن لتطوير الدستور ليتواكب مع الإنجازات التي يحققها الرئيس".

وتابع "تعديلات الدستور هدفها الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وهل عيب أن ندعو لزيادة تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة؟".

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.


وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم الأحد: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".

وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا:" لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط ".

وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.

وقال عبد العال: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح الموطن والوطن الغالي علينا جميعا". 

وأضاف: "هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".

وأكد أنه طالب في 2016 بضرورة تعديل الدستور، الواقع العملي الفعلي أثبت القصور الشديد في مادة تولي رئاسة الجمهورية، 4 سنوات مينفعش الظروف الواقعة فيها الدولة وظروف البلاد لا تتناسب تماما، النهاردة إحنا في طفرة من المشروعات القومية لابد يبقى فيه فرصة وعمل، تغيير الدستور إرادة شعب.