ننشر تفاصيل زيارة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري للوادي الجديد (صور)

زارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صباح اليوم محافظة الوادي الجديد بهدف تفقد عدد من مشروعات المحافظة، حيث كان في استقبالها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ.

وبدأت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بالمحافظة، وأوضح اللواء الزملوط أن المشروع تكلف حوالي مليون و760 ألف جنيه، ويعد أحد المشروعات الرائدة.

جاء ذلك خلال،تفقد وزيرة التخطيط لمشروع القري النموذجية بالمحافظة وهى القرى التي يتم بها تنفيذ المنازل وفقا لاشتراطات بيئية نموذجية وتعمل بالطاقة الشمسية والبيوجاز، وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي 2018 2019 تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه تم مع السيد محافظ الوادى الجديد استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالي 50 ألف مواطن من عدد من المحافظات إلي محافظة الوادي الجديد سنويا.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل علي إنشاء 10 قري نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، يتوافر بها جميع مقومات التنمية، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعادة توزيع السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها.

وفي السياق ذاته أكدت السعيد أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة ال 7% التي يعيش عليها الشعب المصري، حيث يتم التخطيط لإنشاء عدد من المدن الجديدة للعمل علي تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، مشيرة إلي أهمية أن تكون المدن الجديدة قائمة وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية.

وقامت وزيرة التخطيط بزيارة معرض الصناعات الحرفية المقام بالممشى السياحي بمدينة الخارجة، وأكدت علي ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية في إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة مشروعات الاستثمارية في كل المجالات، مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية علي نطاق جميع مراكز المحافظة وبالشراكة مع الجهات المختلفة.

كما تفقدت الوزيرة مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبني ديوان عام للمحافظة، حيث أشارت الوزيرة إلي أن محافظة الوادي الجديد تعد من أفضل المحافظات علي مستوي الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جاري تعميم المنظومة بباقي مراكز المحافظة تحقيقا للأستفادة القصوي من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.

وافتتحت وزيرة التخطيط خلال جولتها مبني المركز التكنولوجي بالخارجة، كما قامت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بافتتاح المراكز التكنولوجية بكل من الداخلة، وبلاط، وباريس والفرافرة، وفي هذا السياق أشارت الوزيرة إلي أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلى التسهيل على المواطنين للحصول علي الخدمات بسهولة ويسر، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، وتبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدة علي ضرورة توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم لموظفي المراكز التكنولوجية القائمين علي تقديم الخدمات بالقري والمراكز في إطار رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وجاء ذلك خلال،زيارة لمشروع فوسفات مصر والاطلاع علي الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروع والمشروعات المكملة له والأعمال التحضيرية للبدء في التنفيذ الفعلي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن مشروع فوسفات مصر من شأنه توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلي توفير الأسمدة اللازمة للزراعة، مشيرة إلي مساعدة المشروع في العمل علي خلق كيان اقتصادي قوى بالمنطقة مع إمكانية تصدير الفوسفات بعد تصنيعه للخارج لتعظيم الاستفادة منه وقيام صناعات آخري علي المنتجات الثانوية.

وأكدت الوزيرة خلال تفقدها لعدد من المصانع بالوادي الجديد علي أهمية قطاع الصناعة والفرص التى يقدمها كأحد القطاعات الرائدة، مشيرة إلي أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهمًا في الاقتصاد الوطني كونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو، ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره القادمة، مؤكدة أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 12.7% لقطاع الصناعة، لافتة إلي السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل اللائق.

وأوضحت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكدت الوزيرة أن هناك عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تتم علي قطاع الصناعة تشمل تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وفرص النفاذ للأسواق العالمية، مع العمل علي زيادة الاستثمارات الأجنبية المتفقدة لقطاع الصناعة وإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي، هذا بالإضافة إلي برنامج زيادة الطاقة الانتاجية المستغلة بالمصانع وبرنامج تطوير منظومة التدريب الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية.

وفي نهاية جولتها التفقدية لمحافظة الوادى الجديد اطلعت وزيرة التخطيط والوفد المرافق لها علي عرض لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة، حيث أشارت الوزيرة إلي أنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل علي حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام، تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف علي برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للإستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم ايفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني علي الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.