رفع تصنيف مصر الاقتصادي.. وخبراء: وجهة جاذبة للاستثمار وصعود البورصة المصرية

تقدمت مصر في مؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمارات، بينما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2020، حيث رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو ما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبية.

وتقدمت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان فقط في تصنيفها على مستوى 201 دولة، وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار.  

جذب رؤوس الأموال الأجنبية

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن رفع تصنيف مصر سيساهم في جذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند إلى احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة.

بينما أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فى تصريحات له، أن هذه هى المرة الثالثة التي يتم فيها رفع تصنيف مصر على المؤشر، مشيرا إلى أن القرار يؤكد قدرة مصر على زيادة معدلات الجذب الاستثماري على الرغم من التراجع الحاد في معدلات الاستثمار على مستوى العالم.

رفع تصنيف مصر دلالة على نجاح البرنامج الاقتصادي

وأكد عز أحمد حسانين الخبير الاقتصادي، أن قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، والتي تعتبر النادي الاكبر لأغنى دول العالم برفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة ٦ الي الدرجة ٥ في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية يعد نصرا جديدا للقياده السياسيه والحكومه المصريه وشهادة نجاح وثقه جديده للبرنامج الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى الآن .

وأشار "حسانين"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن هذا التصنيف معني بمناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر والغير مباشر من الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، موضحا أن هذا التصنيف لا يقل أهمية عن تصنيفات موديز وفيتش وستاندرد اند بورز المختصين بالتصنيف الائتماني للدول والمهتم تصنيف الديون السيادية وقدرة الدول على سداد التزاماتها فقد كانت تلك المؤسسات أيضا برفع تصنيف مصر إلى درجة أعلى وهي درجة ايجابية ومستقرة مما يعني ان النظام الاقتصادي المصري والسياسات الماليه والنقديه ومؤشرات الاقتصاد الكلي تتحسن للأفضل .

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية يأتي ليعزز مكانة مصر حاليا اقتصاديا وسياسبا بما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي ساهم في رفع التصنيفات الاقتصادية لمصر ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمارات المباشرة التي تهم مصر حاليا لزيادة الإنتاجية والناتج المحلي وخفض البطالة وخفض التضخم وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

 صعود البورصة المصرية

من جانبه أكد السيد أبو حليمة الخبير الاقتصادي، أن رفع تصنيف مصر فى المؤشرات الاقتصادية الدولية سيؤدي إلى صعود البورصة المصرية لانه يعطي أمان أكثر للمستثمرين الأجانب ومن ثم يقومون بضخ المزيد من الأموال الساخنة عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأشار" أبو حليمة" فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن رفع تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية دليل على أن مصر مستقرة وجاذبة أكثر للاستثمار، مما يساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى وهذا نتيجة ما حققته مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.

وأضاف، أن رفع تصنيف مصر سيساهم فى زيادة الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

يشار إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد رفعت تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.