تسليم مقترحات التعديلات الدستورية الأبرز.. تفاصيل جلسة البرلمان اليوم
رفع، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الإثنين.
ومن المقرر أن يترأس
على عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس ائتلاف دعم
مصر، بتعديل بعض مواد الدستور.
تسليم
مقترحات التعديلات الدستورية
سلم الدكتور عبدالهادى
القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقترحات النواب عن التعديلات الدستورية، لرئيس البرلمان
الدكتور علي عبدالعال.
وقال الدكتور عبد
الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصري، هو من يملك حق
التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم
مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور قائلا: "الشعب هو من
يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه".
وأكد زعيم الأغلبية
على أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون
عبر النداء بالاسم، ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب
المصري للاستفتاء على هذه المواد قائلا: "الشعب من يملك التعديل وصاحب السيادة،
ونحن نقوم بعمل مقترح فقط وفق حقنا الدستوري".
الموافقة
على مادة تنظم تعيين المعيدين
ووافق مجلس النواب،
برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة
137 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات تعيين المعيدين فى الجامعات.
الموافقة
على مشروع قانون تنظيم الجامعات
ووافق مجلس، فى المجموع
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون
رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب
لجنة الخطة والموازنة.
الموافقة
على تعديل قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأرجا
أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.
إحالة
عددًا من الاتفاقيات إلى اللجنة التشريعية
وأحال رئيس مجلس
النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة،
اليوم، الأحد، عدد من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويناقش مجلس النواب
طلب تعديل الدستور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب
التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
