البرلمان يُقر مادة تنظم إجراءات تعيين "المعيدين"

مع مراعاة حكم المادتين 133 و135 من هذا القانون، يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقًا للخطة الخمسية.

وبالنسبة للكليات التي بها شٌعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها، فى إطار النسب التى تحددها الكلية.

وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذه المادة لم تتغير فى القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عاما، وبالتالى جاء هذا التعديل لتحقيق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب فى السنة الواحدة.

بدوره، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب مراعاة تحديد سن المعيد عند بداية التعيين، قائلا: "هل يجوز أن يعين معيد فى سن 50 سنة؟، عندنا حالات فى كلية الحقوق، لابد من توفير كل الضمانات، لعدم اختلال الحقوق والواجبات، لازم حد أدنى للسن.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم المنعقدة اليوم الأحد، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.

ويقضى القرار، الذى وافق عليه البرلمان، بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سى سى وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محرك كهربائى فقط نهائيا من الرسوم الجمركية، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).