الدفاع في "لجنة المقاومة الشعبية": اعترافات المتهمين كانت بالإكراه
واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" مرافعاتهم أمام محكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول.
والتمس دفاع المتهمين أحمد محمد، ومحمود نصر، برائتهما وذلك تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض والتفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، وانتفاء حالة التلبس.
ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار والاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقيق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات.
ودفعت المرافعة ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه بـ"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق تعبيره.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقات TNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
