مايسة شوقي تفتح النار على "متحدث الصحة": يوجه الاتهامات ويفتقد المهنية
تعجبت الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان سابقا، من بيان المتحدث الرسمي للوزارة، موضحة أنه تفرغ ليستهدف شخصها، ناسبا لها تصريحات لم ترد عنها.
وأعربت عن أسفها تجاه ذلك، موضحة أنها تربأ بوزيرة الصحة والسكان بإقحام اسم الوزارة في مهاترات يقوم بها المتحدث، في توقيت تكثف فيه جهودها لقيادة حملة "100 مليون صحة"، وإرساء منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى ثمرة انعقاد المجلس القومي للسكان بعد 4 سنوات من توقف اجتماعاته، متمثلة في الاستعداد لإطلاق مبادرة وطنية للحد من الزيادة السكانية.
ورداً على بيان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصادر يوم 2 فبراير 2019 بشأن الحوار الصحفي، الذي أجرته أ.د. مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع ونائب وزير الصحة والسكان للسكان السابق، والمنشور في جريدة الجمهورية بتاريخ 1 فبراير 2019، أعدت "شوقي" عددا من النقاط الهامة التي وردت في بيان الوزارة والذي يحتوي على مغالطات متعمدة، وهي:
1. الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة والسكان للسكان، عن الفترة من 27 ديسمبر 2015 إلى 15 يناير 2018 "وليس نائب الوزير في 2015! فقط"، وتمتلك المرجعية العلمية والبحثية والخبرة التي تؤهلها لتناول كل ما يخص الصحة والسكان بالبحث والدراسة و التحليل، ولا تحتاج إلى منصب سياسي لكي تطرح رأيها العلمي.
2. البريد المشار إليه في البيان هو البريد الخاص بها منذ عام 2016 وله مصداقية لدى كافة المنصات الإعلامية القومية والدولية، وكذلك الرأي العام، وتبث منه البيانات الإعلامية بشكل منتظم.
3. الحوار الصحفي الذي نشر في 1 فبراير 2019 بجريدة الجمهورية تم تسجيله فعليا في "15 ديسمبر 2018" علي مدار ساعة ونصف ومدون كتابة بمعرفة الصحفي أحمد جمعة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومسجل صوتيا بمعرفة الصحفية شادية السيد الصحفية بالجريدة ذاتها، وتم تفريغ التسجيل الصوتي كاملا كتابة قبل النشر – حسب الصحفيين -، ولكن ما تم نشره بعد شهر ونصف هي أجزاء من الحديث!، وتتحمل جريدة الجمهورية خطأ عدم ذكر كلمة "السابق"، بعد لقب نائب الوزير واجتزاء الحديث بما يخل بالمعني، وتهيب بجريدة الجمهورية "إحدي أعرق الصحف المصرية وأوسعها انتشاراً" أن تبادر بسرعة تصويب ما ورد بالحوار الصحفي المذكور.
وأكدت الدكتورة مايسة شوقي، احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في الرجوع علي الجريدة بكافة التعويضات الجابرة، نظراً لما سببه لها هذا الحوار من أضرار أدبية نتيجة تحريف بعض عباراته ضمن تصريحاتها آنفة الذكر، في حالة عدم نشر التصحيح في نفس المكان والمساحة.
وقالت: إن تطور مؤشرات السكان إلى الأفضل حقيقي وليس مغلوطاً، ومصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2016 و 2017، كما لم يرد بالحوار عبارة " غياب تنسيقى تام بين الوزارات للتعاون في نجاح خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية"! كما لم ترد بالحوار عبارة "المجلس القومي للسكان لم ينجز أى مهام سكانية فى المحافظات"! وهو أمر غير مقبول مهنيا وإعلاميا من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وهي من أهم الوزارات الخدمية!.
وتساءلت شوقي: "كيف نتناول القضية السكانية ؟ " هو عنوان لمؤتمر علمي في 15 يناير 2019، بحضور أعضاء مجلس النواب ووزراء سابقين وممثلي وزارة الصحة، ومقرر المجلس القومي للسكان وقيادات المجلس؛ ومن بين عشرات المتحدثين عرض الأستاذ الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، ضعف الاطار المؤسسي الحالي، وتحدثت الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي عن تأثير الإطار المؤسسي علي المجلس القومي للسكان، وعلى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان "عن الفترة التي تولت فيها منصبها كنائب وزير فقط " بهدف تشخيص نقاط الضعف وعلاجها، وهي دراسة بحثية عرضت في مؤتمر علمي رفيع المستوي، وليست تصريحات إعلامية مغلوطة!.
وأوضحت أن النقاط الحمراء للاستهداف بالتدخل السكاني تعود إلى 2015 و "ليست دراسة حديثة" كما يدعي المتحدث الرسمي!؛ واستمرارية العمل بها مطمئنة، فـ "مايسة شوقي" هي التي أسست لها في الـ 27 محافظة، وأعدت أطلس التنمية السكانية الأول من نوعه في 2016، وعرضته في مجالس الوزراء والمحافظين والنواب، ودربت كافة إدارات المجلس القومي للسكان وفروعه علي إعداد تقاريرهم السنوية.
وأكدت أن حصول السيدات علي خدمات تنظيم الأسرة من الجمعيات الأهلية وفقا للمسح الصحي الديموجرافي في 2014 هو بالفعل 0.4%، وليس مغلوطا ولا توجد بيانات قومية أحدث منه، كما أن هناك دور محوري لبرنامج "2 كفاية" وضرورة التوسع فيه.
وتابعت شوقي: ورد في التصريحات "محور الإعلام الأكثر أهمية غير فاعل" في استراتيجية السكان ومن الإثم ربطها بالهيئة الوطنية للإعلام ادعاء كما فعل المتحدث في بيان الوزارة، فالهيئة داعمة وبقوة للقضية السكانية!.
وأهابت الدكتورة مايسة شوقي بالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مراعاة المهنية والدقة وتجنب المغالطات، موضحة أن اجتماع الخبراء وأساتذة الجامعات لتحليل ودراسة ملف السكان، هو استثمار لعلمهم وخبراتهم لصالح وطننا الغالي مصر.
