دستور 2014 تحت المجهر.. تعديل مدة الرئاسة الأبرز واستحداث مجلسًا للشيوخ بديلا عن الشورى (تقرير)
في الساعات الأخيرة، عقد ائتلاف "دعم مصر" برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، اجتماعًا مساء اليوم السبت، بمشاركة العديد من نواب المجلس بشأن بحث تعديلات ما لا يقل عن 21 مادة من دستور 2014، وانتهى الاجتماع على تقديم التعديلات المُقترحة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب غدًا الأحد خلال الجلسة العامة، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان.
المواد التي سيتم تعديلها بالدستور:
وخلال الاجتماع، اتفق النواب المُشاركون على استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقالت مصادر برلمانية لبوابة "الفجر"، إن التعديلات تضمنت أيضًا مدة الرئاسة وسيتم تعديلها من 4 إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى تعديل مادتين من المواد المُتعلقة بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، مُؤكدًة أن التعديل سيشمل أيضًا 5 مواد بشأن الناتج القومي، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلًا من 5 سنوات، مُشيرة إلى أنه في حال الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، فمن المُتوقع إجراء الاستفتاء عليها الشهر المقبل، وسيتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019.
وكذلك إلغاء الهيئات الإعلامية الثلاث المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وعودة وزارة الإعلام.
تعديل الدستور حق لنواب البرلمان:
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الائتلاف، أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب، مُضيفا أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات، مُشيرًا إلى أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده.
الإجراءات القانونية لتعديل الدستور:
وفي نفس السياق، أشار الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن هناك حقوق دستورية مُقررة لأعضاء مجلس النواب ومن بين هذه الحقوق وفقًا لما أوردته المادة 226 من الدستور ومفادها أن خمس أعضاء مجلس النواب لهم الحق في أن يتقدموا بطلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وقال فوزي، إن وجود مُقترح لتعديل مواد دستور 2014 ما هو إلا ممارسة لحق دستوري للنواب، مُؤكدًا أنه أحيانًا يمتزج الحق بالواجب فإذا كانت ممارسة الحق دومًا لصالح المجتمع فيما يتعلق بصلاحيات النواب الدستورية بضرورة تعديل مواد الدستور فهذا واجب، مُشيرًا إلى أن إدخال تعديلات على الدستور يمكن لها أن تكون بالحذف أو بالتعديل بالاستبدال أو بالإضافة، مُذكرًا أن آليات الإجراءات لتنفيذ مُقترح تعديل نصوص الدستور منصوص عليها بالمادة 226 من الدستور وهو أن طلب التعديل يقدم من خمس أعضاء النواب على الأقل، على أن يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، مُؤكدًا أن المجلس له قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيا وإذا تم الرفض لا يجوز تقديم تعديل آخر على ذات المواد قبل حلول دور انعقاد التالي.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أنه في حال موافقة المجلس على طلب التعديل تناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل وبعدها يعرض على الشعب خلال 30 يوم للاستفتاء، مُؤكدًا أن التعديل يكون نافذ من تاريخ إعلان النتيجة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء، مُشيرًا إلى أن تفاصيل الإجراءات أتت في نصوص المواد من 140 إلى 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتتمثل في أن أعضاء المجلس لهم الحق في تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس مُوقع من خمس الأعضاء لتعديل مواد الدستور.
كما أكد الدكتور صلاح، أن هناك شروط لابد من توافرها في الطلب الكتابي بداية من تحديد المواد المراد تعديلها وأسباب التعديل ومبرراته ويعرض رئيس المجلس الطلب على اللجنة العامة للنظر في توافر الشروط الدستورية واللائحية فيه وتعد اللجنة العامة تقريرًا في هذا الشأن ويجوز أن يتضمن التقرير مشروع مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها، ويتلى تقرير اللجنة العامة على المجلس الذي يصدر قراره في مبدأ التعديل كليًا وجزئيًا بأغلبية أعضاءه نداءًا بالاسم ثم يقرر المجلس إحالة التقرير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي تعد صياغة مشروع التعديل ويتلى تقرير اللجنة التشريعية والدستورية على المجلس ويلزم موافقة ثلثي أعضاءه على الأقل وتكون الموافقة النهائية هذه نداءًا بالاسم وفي جميع الأحوال التي وافق فيها المجلس على التعديل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا بالأسباب التي بنا عليه المجلس قراره والإجراءات التي اتبعت في شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب باستفتاء بشأنه وإحالة الأمر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولي بدورها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
تعديل الدستور لمواكبة تطورات الواقع السياسي:
وأشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، بخطوة إجراء تعديلات على دستور 2014 قائلة: "إن تلك الخطوة ستساهم في مواكبة التطورات التي يشهدها الواقع السياسي المصري بكل تأكيد".
وقالت عازر، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن البرلمان يبذلون قصارى جهدهم لحل كافة الأزمات والعقبات التي تشهدها البلاد باستخدام الصلاحيات التشريعية والرقابية والتي منحها الدستور لأعضاء المجلس وهو ما يتطلب إجراء تعديلات على الدستور.
4 سنوات لأي رئيس دولة غير كافية للحكم:
كما أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أن تعديل مدة الرئاسة في الدستور وجعلها 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات أمرًا معقولًا في هذا الوقت.
وقال "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": "بصرف النظر عن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات وجهد مخلص لخدمة الوطن، لكن 4 أعوام فقط غير كافية لأي رئيس دولة على أن يحقق إنجازاته على أرض الواقع، مؤكدًا أن التعديل أصبح أمر ضروري، وتابع:"أن أي مشروع صغير يحتاج أكثر من 4 أعوام، وعندما نقوم ببناء المنزل نأخذ أكثر من 5 سنوات حتى يتم بشكل نهائي، مُشيرًا إلى أن 90% من الشعب المصري يوافق على مد فترة الرئاسة.
