820 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و45% توزيعات الأرباح
بلغت الأرباح الصافية لمجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام2018 مقارنة مع 533 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2017 في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار امريكي.
واستطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليار دولار كما في كانون الاول 2018 وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل الى 15.6%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل الى 9.5%. ونظرا لهذه النتائج اللافتة فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار امريكي.
وحققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%. كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 25.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار أمريكي.
وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: "إن الارباح التي حققها البنك عام 2018 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته و تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية".
وأوضح نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في ايراداته التشغيلية من مختلف قطاعات و أسواق عمله الرئيسية حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد و العمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة و الناجحة في زيادة مستويات الاقراض وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق. كما ونوه الى المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 40%، بالاضافة الى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
وأشار صباغ إلى أن البنك و في ضوء انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي انتهت لصالحه قام بعكس الفائض في المخصصات و البالغ قيمتها 325 مليون دولار امريكي مما انعكس ايجاباً على النتائج المحققة لهذا العام، كما اشار الى ان البنك و تماشياً مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمراراً لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية قام باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار امريكي لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.
