المعارضة التركية: أردوغان يستغل "الإنتربول" لملاحقة معارضيه
تلاحق الفضائح الأمنية والقانونية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجهزة استخباراته، وذلك نتيجة إساءة استغلال مقدرات الدولة، وإساءة استغلال آليات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لملاحقة المعارضين الأتراك في الخارج والتضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم، حسب ما أفاد موقع صحيفة "أحوال" التركية، اليوم السبت.
ووفق ما صرح به بعض المعارضين الأتراك، فإن أردوغان "لا يتوانى عن التنكيل بمعارضيه بأية طريقة، وبخاصة في ظل التبعية المطلقة لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية لسلطته وأوامره، ما أفقدها استقلاليتها، وجعلها رهينة رغباته، وحكراً لحزبه، لتصفية المعارضين بسبل شتى، سواء بالاعتقال، أو المحاكمة، أو الملاحقة، أو التضييق والإرهاب".
ويأتي ذلك كله في سياق إسكات أي صوت معارض، ودفع من قد يفكر بأية معارضة إلى التقوقع على ذاته، والصمت خشية من الاعتقال والملاحقة، أو الاضطرار إلى الخروج من البلاد واللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية، وهناك أيضاً عليه أن يتحسب من ملاحقة "الإنتربول" له، لأن السلطات التركية تمد "الإنتربول" بالبيانات التي تخدمها، لتستغل المنظمة الدولية لمصلحتها وترهب معارضيها.
تهم ملفقة
وتعمل أجهزة الاستخبارات التركية على إرسال إشعارات إلى "الإنتربول" تحتوي على تهم ملفقة ضد شخصيات معارضة، وتطالب بإلغاء جوازات سفر المعارضين، وغير ذلك من التهم المفبركة، ولجوء الادعاء العام التركي إلى تقديم بلاغات ملاحقة بحق المعارضين.
وبعد أن فقدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الثقة بالبلاغات والإشعارات المرسلة من أجهزة الاستخبارات التركية إلى حد كبير، بدأت تشكك بتقاريرها، وتدقق بشكل أكبر على سبل انتهاك دستور الإنتربول الذي يرفض استغلال آليات المنظمة الدولية لتحقيق أغراض سياسية.
وذكر تقرير نشره موقع "سكاي نيوز أرابيا" أن وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" كشفت إساءة وكالة الاستخبارات التركية لآليات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لاضطهاد ومضايقة وترهيب منتقدي الحكومة، ومعارضي أردوغان.
وأشار التقرير إلى أن الوثائق التي وصفها الموقع بـ"السرية"، أظهرت أن التهم التي قدمتها تركيا عبر "الإنتربول"، وهي تهم لم تكن صحيحة، لتعقب شخصيات انتقدت سياسات أردوغان، قد أثمرت عن حصول أنقرة على معلومات تتعلق بهؤلاء الأشخاص في 3 بلدان أوروبية على الأقل، هي بلجيكا، وألمانيا، وبولندا.
خداع الإنتربول
وحسب "نورديك مونيتور" فإن ما حدث كشف عن "خداع" النظام التركي للمنظمة الدولية، وحصوله على أماكن وجود معارضيه، وبعث برسالة تحذير للعالم لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مثل هذا النظام المستبد.
ونقل التقرير وثائق معنونة بـ"سري وعاجل"، تقول إحداها إن رأفت أفق أوندر، الذي كان يترأس قسم "الإنتربول" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في الشرطة التركية، أبلغ مكتب المدعي العام في إسطنبول في الأول من شهر أغسطس (آب) عام 2016، أن رجل أعمال انتقد أردوغان قد استقل طائرة مغادرة إلى بيشكيك في قيرغيزستان في 20 يوليو (تموز) عام 2016، وأن على المدعي العام استخدام آليات "الإنتربول" ضد الرجل لضمان تسليمه لأنقرة، أو ترحيله من المكان الذي يقيم فيه.
وحسب التقرير، هناك وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى الثالث من أغسطس عام 2016، فتظهر إقدام أوندر على رفع طلب لـ"لإنتربول" لتفعيل آلياته ضد رجل أعمال آخر تحفظ الموقع عن عدم ذكر اسمه، وبأن الشرطة قد ألغت جواز سفره في الثاني عشر من أبريل (نيسان) عام 2016، عقب تلفه أو ضياعه، وذلك رغم عدم تقدم الشخص المعني بالأمر بأي طلب حول ذلك.
وفي وثيقة ثالثة، "تمحورت الخدعة التركية حول صحفي معارض لأردوغان، اضطر للفرار من تركيا في عام 2016، مستخدماً جواز سفر ألغته الشرطة التركية بحجة ضياعه أو سرقته كما فعلت في الوثيقة الثانية".
قيود أمنية
ولفت التقرير إلى أن أردوغان لم يلتزم بوعوده برفع القيود المفروضة على أكثر من 180 ألف شخص من حاملي الجوازات التركية، ممن تعرضوا للتحقيق أو المقاضاة، لأنهم معارضون، أو يشتبه في أن لهم صلات مع معارضين.
وتأكيداً على عدم التزام حكومة أردوغان بوعودها، ذكرت أرقام صادرة عن وزارة العدل التركية في يونيو(حزيران) الماضي، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية معظمها تمثل بالاحتجاز في أقسام الشرطة، ضد 411 ألفاً و195 شخصاً، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة التي حدثت سنة 2016. وتشير الأرقام إلى خسارة ما يقارب 600 ألف مواطن تركي لامتيازات جوازات سفرهم في عملية ملاحقة لمن تتهمهم أنقرة بالتعاون مع غولن.
