سعر الريال السعودي اليوم في جميع البنوك.. واستقرار العملة السعودية أمام الجنيه (التعاملات المسائية)
شهدت التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 1-2-2019، استقرار سعر الريال السعودي، في جميع البنوك العاملة بمصر، حيث سجلت التعاملات استقرار العملة السعودية أمام الجنيه، عند نفس معدلات إغلاق أمس، وكان الريال السعودي قد شهد انخفاضًا أمام الجنيه خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن تراجع سعر الدولار في مصر مما انعكس على أسعار عملات كبرى من بينها الريال السعودي، وجاء متوسط سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع.
ويرصد "الفجر"، في هذا التقرير، آخر تطورات العملة السعودية، بالإضافة إلى أعلى وأقل سعر للريال السعودي، وأسعار الريال في معظم البنوك العاملة في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي
سجل الريال السعودي، خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، أعلى سعر للشراء، في بنك مصر بقيمة 4.71 جنيها
أقل سعر لبيع الريال السعودي
بينما سجلت العملة السعودية، أقل سعر للبيع، خلال تعاملات البنوك اليوم الجمعة، في بنك الاسكندرية عند مستوى 4.71 جنيها.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة، 4.69 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة، 4.71 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل الريال السعودي، اليوم، 4.71 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة، 4.69 جنيها للشراء، 4.73 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك قناة السويس.
سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى
سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة، 4.67 جنيها للشراء، 4.72 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي، اليوم الجمعة، 4.66 جنيها للشراء، 4.71 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
