"جامعة مصر" تفند مزاعم "الحق في الدواء".. وتلوح بمقاضاته قضائيا

وصفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، ما تم تداوله على الإنترنت فى مواقع الأخبار عن مستشفاها الجامعي "سعاد كفافي" منسوب لما يدعى "المركز المصري للحق فى الدواء" بالمزاعم التي تأتي من غير ذي صفة.

وقالت الجامعة في بيان أن هذا المركز غير ذي صفة، و قرار الغلق الصادر دون وجه حق من وزارة الصحة هو محل التحقيق القضائي حيث لجأت الجامعة إلى القضاء المصري العادل ليقول كلمته. 

وأضافت إن محاولة المركز إلصاق نفسه فى هذه القضية لهو مثير للعجب، حيث انه أمر لا يخصهم من قريب أو بعيد و ينحصر تماماً بين ثلاث جهات هم الجامعة ووزارتي التعليم العالي والصحة وكلها جهات تكن لبعضها البعض كل الاحترام والتقدير وجميعها تحترم القانون و تنتظر رأي القضاء، بينما هذا المركز ليس له فى هذا الأمر لا ناقة و لا جمل. 

وأكدت الجامعة أن إدعاءات المركز المذكور بعدم تنفيذ قرار الغلق، "عارية من الصحة" حيث أن الحال هو (استحالة تنفيذ القرار) كون المستشفى يعج بالمرضى من كل الفئات وأهمها الحالات التعليمية المجانية و مرضى الحوادث وحالات القلب المفتوح التابعة للجمعيات الخيرية والحالات المجانية المحولة من عيادات مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة). 

وأشارت إلي أن اتهام المركز للجامعة باستخدامها لنفوذها لمنع تنفيذ قرار الغلق، فهو أيضا قد جانبه الصواب و تناسى أننا فى دولة لا يعلو صوتٌ فيها فوق صوت القانون، كما أن الجامعة لا تعمل إلا فى نسق الدولة و تساهم فى خدمة المجتمع فى الجانب الطبي بشكل غير مسبوق حيث تنفذ مستشفيات ميدانية فى أنحاء مصر بالتعاون مع المحافظين وقيادات القوات المسلحة، ويعلم تفاصيل نجاحها القاصي قبل الداني.

وفيما يخص اتهام المركز لمستشفى الجامعة بطرده لمرضى الطوارئ ليلاً وعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ بشأن علاج حالات الطوارئ، قال بيان الجامعة إن هذا الإدعاء مثير للضحك حيث يتنافي مع سياسة الجامعة والمستشفى التي تعتمد الأخلاقيات و مبادئ الرحمة والإنسانية فى التعامل مع المرضى و على الأخص الغير قادرين، موضحة أن القرار رقم ١٠٦٣ ، و على الرغم أنه لا ينطبق على المستشفى - كون المستشفى و فى محيط خمسة كيلومترات حوله  تقع مستشفيات حكومية تقدم نفس الخدمات- فإن مستشفى سعاد كفافي الجامعي و هو غير حكومي يطبق هذا القرار منذ صدوره عام ٢٠١٤ ، وقد بلغ عدد الحالات المسجلة للدخول بموجب قرار رئيس الوزراء منذ هذا التاريخ ٤٧٧ حالة (بتكلفة مقدارها 3493589.16 جنيه اَي حوالي ثلاثة و نصف مليون جنيه)،  بالإضافة الى 1851 حالة طوارئ مجانية (بدون حجز) بكلفة مقدارها 901197.37 جنيه.

 بينما كان عدد الحالات التي دخلت المستشفى للعلاج الطبي و الجراحي المجاني تحت مسميات مختلفة أهمها "القوافل الطبية، مؤسسة سعاد كفافي الخيرية، حالات خيرية على نفقة رئيس مجلس الأمناء" ، و ذلك دون حساب الحالات التعليمية كونه مستشفى جامعي هو 5113 مريض و قد بلغت تكاليف هذه الحالات على ميزانية الجامعة فى السنوات الخمس الأخيرة مبلغاً و قدره 45574435.69 جنيه مصري ( حوالي ٤٥ و نصف مليون جنيه مصري). و هذه الأرقام لا تتضمن أيضاً الحالات المجانية فى العيادات الخارجية. 

وأكدت أنه على الرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن يقوم أهل المريض بنقله إلى مستشفيات وزارة الصحة خلال ٤٨ ساعة وإلا يتحمل قيمة تكاليف العلاج منذ الدخول و ذلك عن طريق الاتصال بغرفة العمليات المركزية لوزارة الصحة رقم ١٣٧ إلا انه لم تتم الاستجابة من هذا الرقم لأي من طلبات النقل على مدى السنوات الماضية مما دعى بأطباء الطوارئ التوقف عن تضييع الوقت و مباشرة علاج المرضى الغير قادرين مجاناً حفاظاً على أرواحهم، بل أنهم توقفوا بشكل عام عن إدخال المرضى المحتاجين تحت بند (قرار رئيس الوزراء ٤٨ ساعة) و أصبحوا يدخلونها المستشفى تحت بند الحالات الخيرية المجانية.

كما انه على الرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء يحتم على وزارة الصحة سداد قيمة العلاج للمرضى الذين يخرجون قبل اكتمال ٤٨ ساعة ، فإن هذا لم يحدث فى أي من تلك الحالات. و تظل وزارة الصحة مَدينة  للمستشفى بقيمة علاج تلك الحالات كما أنها مدينة بمبلغ حوالي ٢ مليون جنيه يخص تعاقد سابق مع التأمين الصحي. 

وقال البيان "يكفي الجامعة فخراً تلك المساندة الوطنية لموقف الجامعة فى هذه المشكلة من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب فى جلستها الأخيرة و التى أوصت بتطبيق القانون ١٩ ، البند الرابع فى تبعية مستشفى سعاد كفافي الجامعي لوزارة التعليم العالي ما لم يتعارض هذا مع الحكم المنتظر للقضاء المصري العادل". 

وقالت الجامعة أنه يتضح من كل ما سبق ان القائمين على ما يدعى (المركز المصري للحق فى الدواء) ما هم إلا ساعون الى الشهرة و مآرب أخرى قد ندركها يوماً، و ذلك بإلصاق أنفسهم فى قضية لا تخصهم و قيامهم بتوجيه اتهامات غير حقيقية إلى واحد من أكبر المؤسسات الصحية الجامعية فى مصر وهو مستشفى سعاد كفافي الجامعي وهم بذلك قد أوقعوا أنفسهم فى تهم تتراوح بين البلاغ الكاذب والتشهير ، ناهيك عن التأثير على المرضى الساعين الى الانتفاع بمنظومة العلاج فى المستشفى الجامعي مما يضر بصحتهم ويعرض أرواحهم للخطر نتيجة هذا التشويه. 

وأعلنت الجامعة انها تحتفظ بحقها القانوني بالعودة على هؤلاء ومقاضاتهم حسب القوانين المصرية فى هذا الشأن و بما سيكون رادع لهم و لكل من تسول له نفسه التلاعب بعقول المرضى و الرأي العام لتحقيق مآرب شخصية.