'القوى العاملة' تفض اعتصام العاملين بشركتي 'اكسبريس وفارما فريتس' بالجيزة
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالجيزة، من فض اعتصام العاملين بشركة اكسبريس انترناشيونال، بالانتقال الفور لمقرها والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال مطالب العمال المتمثلة زيادة الأجر، وصرف علاوة غلاء معيشة، وصرف الأرباح، حيث تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج زيادة رواتب العمال 50 جنيهًا.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة، فضلا عن تقريرا أخر يفيد أن المديرية تقوم حاليا بالتواصل والتفاوض مع إدارة شركة استديو دريم لاند لصاحبها أحمد بهجت فتوح، حيث يطالب عمال الشركة بصرف أجورهم عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2018، ويناير 2019.
وقالت المديرية إن المسئول المالي للشركة أفاد أنه سيتم صرف المستحقات المالية للعاملين بحد أقصى يوم الثلاثاء القادم، وجاري المتابعة لصرف أجور العمال.
ومن ناحية أخري تلقي الوزير تقريرا أخر عن اضراب200 عامل بالشركة العالمية للإنتاج والتصنيع الزراعي فارما فريتس للخضار بالشرقية، حيث يطالب العمال بزيادة العلاوة الدورية من 12% إلى 18 %.
وقامت مديرية القوي العاملة بالشرقية بالانتقال لمقر الشركة والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال هذه المطالب، وجاري المتابعة مع إدارة الشركة والعمال.
القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزاول أسباب الإيقاف.
وأوضح الوزير أنه تم إلغاء نشاط شركتين هما: شركة "كاراس ريكروت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 686، وشركة "السيد المهدي"، ترخيص رقم 1098 لعدم التقدم للتجديد.
وأضاف "سعفان" أنه تم إيقاف نشاط 4 شركات هي: "عبد المجيد" ترخيص رقم 950، و"المصرية العالمية" ترخيص رقم 712، و"المسافر" ترخيص رقم 885، و"عين العرب" ترخيص 1089، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
وتم رفع الإيقاف عن 4 شركات هي: "الكريم" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 439، "زياد" ترخيص رقم 1000، وأفاق الخليج "أفاق عربية سابقا: ترخيص رقم 1101، و"لاشين" ترخيص رقم 1049، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.
وأشار سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
