مايسة عطوة تناشد العمال بالحصول على حقوقهم بالطرق المشروعة

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، والنائب جمال عقبي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائبة وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.

وأضافت أن مجلس النواب حاليًا يعد حزمة من التشريعات القانونية، تضمن حقوق العمال، وتلبي متطلباتهم، لدفع عجلة الإنتاج، والارتقاء باقتصاد مصر.

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المؤتمرات العمالية لدعم الرئيس مستمرة في جميع المحافظات؛ للتأكيد على دور العمال في إنجاح وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب جمال عقبي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.

وقال إن اتحاد العمال شارك في تحديث منظومة العمل بإصدار القوانين العمالية، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، حيث يجرى حاليا عقد لقاءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية لمعالجة الثغرات التي نتج عنها التطبيق، ومن أهمها الأجر المكمل تدريجيا منذ عام 2015.

وأعلن "وهب الله" أنه سيتم إطلاق خط تليفون ساخن في كل اتحاد محلي لتلقي مشاكل العمال، وتخصيص مكتب في كل اتحاد محلي لتلقي طلبات العمالة غير المنتظمة.

وأكد أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هي مسئولية اجتماعية، واتحاد العمال شريك أساسي في تحقيقها من خلال إنشاء مكاتب خدمية في الاتحادات المحلية بالمحافظات، مزودة بفريق من المحامين لتلقي جميع مشكلات العاملين لإيجاد الحلول الفورية لها، وتلقي طلبات العضوية النقابية.

وقال إن الحملة العمالية تستهدف التأمين الاجتماعي على 15 مليون عامل لم يشملهم القطاع التأميني.

وأكد وهب الله، أن قانون العمل الجديد يتميز بكونه قانونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وانتهت لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشته بحضور ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والذين اتفقوا جميعا على بنوده التي من أهمها لا للفصل التعسفي للعامل إلا عن طريق المحكمة العمالية.