"الفتوى والتشريع": لا يجوز فرض ضرائب على المشروعات الإنتاجية.. وحظر الحجز على أموال الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع أعمال الطباعة والصناعة الخشبية وصناعة الملابس الجاهزة التي تزاولها وحدة التدريب بديوان محافظة الغربية للضريبة العامة على المبيعات طالما إنتاجها لاستعمال المحافظة في تحقيق أغراضها.
وأضافت: "ولكن تخضع منتجات هذه الوحدة للضريبة العامة على المبيعات بالنسبة إلى ما تُنتجه لصالح الغير أو يكون محلًّا للبيع أو التداول".
وكما انتهت الجمعية، إلى عدم جواز حجز مصلحة الضرائب على أموال مبيعات هذه الوحدة المنتجة.
صدرت الفتوى ردًا على طلب محافظ الغربية في مدى خضوع منتجات وحدة الصيانة والتدريب بطنطا
للضريبة العامة على المبيعات، ومدى قانونية حجز مصلحة الضرائب على المبيعات على أموال الوحدة،
وتحديد قيمة الضريبة العامة على المبيعات لصالح الغير أو ما يكون محلًّا للبيع أو التداول وما إذا كانت (2.9%) أم (10%).
وأكدت الفتوى، بأن وحدة الصيانة والتدريب التابعة للديوان العام لمحافظة الغربية، تزاول أنشطة الطباعة والصناعات الخشبية وصناعة الملابس الجاهزة لصالح الديوان العام للمحافظة، ومن ثم فإن هذه المنتجات لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، لأنها ليست محلًّا للبيع أو التداول أو الاتجار من جانب المحافظة، وإنما لاستخدامها في تحقيق أغراضها.
واشترطت الفتوى، أنه إذا زادت هذه المنتجات على حاجتها، وكانت محلًّا للبيع أو التداول، خضعت للضريبة متى بلغت قيمة مبيعاتها حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وبـذلك لا تُعتـبر أنشطة ديوان المحافظة منتجات ولا سلعًا بالمعنى الــذي أخضعه المشرع لقانون الضريبة العامة على المبيعات، ما دامت تُستخدم في المنافع العامة للمحافظة لأداء وظيفتها، استنادًا على القاعدة المقررة من أنه لا ضريبة على الأموال العامة، لأنها تنتجها لذاتها وليس لغيرها.
وبشأن توقيع مصلحة الضرائب على المبيعات الحجز على أموال الوحدة لدى الغير، فقد استظهرت الجمعية العمومية، أن المُشرع اعتبر الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة أموالًا عامة، وحظر تملكها أو الحجز عليها استيفاء لأي حق من الحقوق، ومن ثم لا يجوز الحجز على أموال الوحدة لدى الغير.
وردًا على طلب محافظ الغربية، لتحديد نسبة الضريبة المستحقة على المبيعات لصالح الغير أو ما يكون محلًّا للبيع أو التداول وما إذا كانت (2.9%) أم (10%)، فتبين للفتوى خلو الأوراق من أي نزاع بين الجهة الخاضعة (مركز التدريب والصيانة)، ومصلحة الضرائب حول تحديد نسبة الضريبة، لا سيما أن وحدة تصنيع الملابس حصلت ضريبة مبيعات بواقع (10%) من قيمة السلع المنتجة، ولم تنازعها في ذلك مصلحة الضرائب على المبيعات.
