الإنتاج الحربي تضع حجر الأساس للمشروع القومي لإدارة وتدوير المخالفات

أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي


تتجه الدولة في الفترة الحالية إلي تنفيذ المشروع الوطني لإدارة وتدوير المخلفات، علي مستوي محافظات الجمهورية، للاستفادة بالكم الهائل من المخلفات الصلبة والرطبة للمنتجات الزراعية والصناعية وكذلك إنتاج الطاقة البديلة والنظيفة، ومعالجة مياة الصرف الصحي وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق ثلاث وزارات وهم الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية بالاضافة إلي الهيئة العربية للتصنيع، وذلك للبدء في وضع حجر الأساس للمشروع القومي لتدوير وإدارة المخلفات حتي تستفيد الدولة بأقصي قدر ممكن من مخالفاتها وتحقق عائد اقتصادي هائل من ورائها.

البداية كانت من خلال اجتماع ثلاثي لللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة الإنتاج الحربي، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة البدء في تفعيل المشروع الوطني لإدارة وتدوير المخلفات علي مستوي محافظات الجمهورية، وعقبه اجتماع أخر مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق "التراس" خلال شهر يناير، وذلك لإجراء المباحثات حول المشروع الجديد وأفضل السبل لتنفيذه والجدول الزمني لوضع حجر الأساس للمشروع. 

وقدمت الوزارات الثلاث دراسات جدوي واحصاءيات دقيقة حول مشكلة المخالفات في مصر، ونوعية المخلفات الموجودة في كل محافظة وتأثيرها علي البيئة، وكيفية الاستفادة منها أسوة بالدول الكبري التي تستفيد من مخلفاتها علي أكبر قدر ممكن وتحقق عائد اقتصادي هائل من ورائها. 

وخلص الاجتماع بضرورة إجراء شراكة وبروتوكولات تعاون مع دولة ألمانيا وذلك من خلال شركة " ريموندس " لإدارة وتدوير المخلفات وذلك لكونها من كبري الشركات العالمية في ذلك المجال، إلي جانب إجراء شراكة مع شركة "جلوبال انتريتك" الالمانية في نفس ذات المجال. 

ويهدف البروتوكول مع الشركتان إلي تطوير 68 مصنعًا لتدوير وإدارة المخلفات علي مستوي الجمهورية، والتي أسستهم وزارة الإنتاج الحربي منذ التسعينيات، وإنشاء أخري جديدة، تختص بتدوير الكرتون والورق وإعادة تدويره، وكذلك إنتاج الوقود البديل، ومعالجة الصرف الصحي باستخدام إحدث النظم التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة. 

وتبادل الخبرات بين مصر وألمانيا من خلال شركاتها للحد من التلوق ومعالجة المخلفات العضوية والأدخنة الملوقة للهواء عن طريق المصانع وتحويل المخلفات الصناعية والزراعية المتنوعة العضوية منها والصلبة للحصول علي منتجات تجارية يمكن تزويد السوق بها وتحقيق عائد اقتصادي للدولة، توفيرا للعملة الصعبة.
 
إلي جانب تبادل الخبرات الفنية والبشرية بين مصر وألمانيا لتدريب العمال المصريين علي العمل في مصانع تدوير المخالفات والتعامل مع الأنظمة الحديثة في التدوير والفصل والتجميع، وإنشاء مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة وكذلك الزيوت المستعملة والبلاستيك وإنتاج الفحم والغاز والسماد من تلك المخلفات. 

كما يهدف البروتوكول والشراكة المنتظرة بين مصر وألمانيا تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في تصنيع وتطوير المعدات والالات المستخدمة في إدارة وتدوير المخلفات الزراعية والصناعية، والتي تنتجها وزارة الإنتاج الحربي من خلال مصانعها وهيئاتها المختلفة والتي تستخدم في تدوير المخالفات الزراعية والصناعية، وكذلك التعاون في إنشاء وتصنيع أخري جديدة، ترقي لمستوي المصانع الحديثة المنتظر إنشائها من خلال المشروع القومي لأإدارة وتدوير المخالفات.
ومن بين المعدات والماكينات التي تصنعها الإنتاج الحربي والتي تستخدم في إدارة وتدوير المخلفات، آلة فرم المخلفات الرطبة والتي تستخدم فى تقطيع المخلفات الزراعية الرطبة مثل جريد النخل والشجر وأعود القطن وسيقان الأشجار وذلك بطاقة إنتاجية كبيرة وهي ذات تصميم قوى يناسب الخدمة الشاقة، ولوحة التشغيل الكهربائية مزودة بدوائر حماية وأمان للمحرك، كما تتميز بسهولة التشغيل والصيانة وتوافر الغيار.

بالاضافة إلي تصنيع ماكينة تكسير البلاستيك وتستخدم الماكينة فى تكسير جميع أنواع مخلفات البلاستيك الصلبة بما فيها فوارغ المياه والزيوت لإعادة استخدامها كمادة خام مما يساهم فى حماية البيئة من التلوث، والماكينة مزودة بسكاكين مصنعة من الصلب المخصوص ذات جودة وكفاءة عالية وذلك بتصنيع مصري وأيادي مصرية، إلي جانب أن الإنتاج الحربي تصنع ماكينة خاصة لكبس المخلفات المعدنية بناظم الهيدروليكي.

ومن المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع القومي لإدارة وتدوير المخلفات الزراعية والصناعية وإنتاج الوقود البديل صديق البيئة خلال عام 2019 بعد توقيع بروتوكولات التعاون المشترك بين الوزرات المصرية الثلاثة الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، للبدء في تنفيذ المشروع علي أرض الواقع، علي مستوي محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل إضافية للشباب المصري، وتحقيق عائد إقتصادي من المخلفات وحماية البيئة من الملوثات المختلفة التي تؤثر علي صحة الإنسان