تأييد عدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة
قضت الدائرة 12 مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة، وتأييده.
وأقام المحامي محمد حامد سالم، استئنافا على حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 ديسمبر الماضي، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.
وكما طالب مقيم الدعوى، وقف "دكروري" عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الجمهورية بعزل "دكروري" من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
وأضافت أن المستشار الدكروري، هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، إلا أن الطالب كمواطن مصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.
