'شعبة السيارات' تكشف حقيقة تكلفة الاستيراد بعد "0 جمارك"
أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، وأن هذا التخبط له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع.
وتابعت الشعبة، في بيانها، انه منذ الإعلان المبكر في شهر أكتوبر من العام الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات وتنفيذها خلال 10 سنوات تنتهى في يناير2019 الجاري، ما تسبب في تراجع كبير في مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذى بالغ فيه البعض، ولم ينتبه إلي أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات.
موضحة انه على سبيل المثال كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية "1.6 لتر" والأكثر مبيعًا في السوق المصري هي نسبه 12% فقط.
وأشار بيان الشعبة إلي أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية بداية من يناير الجاري، أصبح سوق السيارات يتحمل تكلفة قديمة إلي جانب التكلفة الجديدة، ومن المتعارف عليه أن يأخذ الوكلاء الوقت اللازم لطرح معروضاتهم بالأسعار الجديدة، واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم وهذا ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات بالجمارك.
وذكرت الشعبة مثالًا لذلك حيث خفضت السيارات المزودة بمحركات أقل من "1.6 لتر" بنسبة 6% و21% للسيارات المزودة بمحركات سعتها من 1.6- 2.0 لتر، و22% للأكثر من 2.0 لتر، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار في 30 نوفمبر 2018 الماضي، والأسعار الحالية، أما باقي 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتي غالبًا لا يُنتظر تخفيض لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع.
وأشار بيان شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار، وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء التي وصفتها بـ –المتعمدة، ما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم.
وتعليقًا علي وصف البعض بأن أرباح بعض الوكلاء تتجاوز 100% من تكاليفها، أعلنت شعبة السيارات عن توفير الحقائق الموثقة بالأرقام والتي لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل.
وضربت الشعبة مثالًا علي ذلك، "ادعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصري بفارق قدره 152672 جنيهًا، مؤكدة علي أن هذا الرقم هو مكسب الوكيل والموزع، والحقيقية تخالف ذلك حيث إن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942%= 97157 جنيهًا مصريًا+ مصاريف (أرضية+ تخزين+ منطقة حرة+ نقل+ تخليص جمركي) بنسبة 2%= 9744 جنيهًا+ مصاريف (فتح اعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة) بنسبة 5%= 24360 جنيهًا+ فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14% من ربح الوكيل= 4900 جنيهًا مصريًا، ليصبح إجمالي تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية.
وأشار بيان الشعبة إلى أن مجلس إدارتها، عمل على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول، والتي انخفضت في بعض الأحيان مقارنة بأسعار بعض الدول الأوروبية.
حيث أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض، فليس هناك سبب في الوقت الحالي لأي انخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، والتي على رأسها سعر العملة.
