إميليا لكارفي: الأصوات الخافتة لن تعكر صفو ما يجمع مصر وفرنسا
قالت عضو الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، إميليا لكارفي، التي زارت صباح الخميس معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن ما يجمع مصر وفرنسا يظل أكبر كثيراً من أن يعكر صفوه بعض الأصوات الخافتة في البلدين.
وتحدثت لكارفي، عن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر، قائلة إنها جاءت تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعميق العلاقات وأواصر الصداقة بين القاهرة وباريس، موضحة أن الوفد الفرنسي فى تلك الزيارة ضم 60 شخصا وقد حضروا لتوقيع بروتوكولات تعاون مع القاهرة وهو يعبر عن الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين مصر وفرنسا.
وأكدت النائبة الفرنسية، أن الوفد المرافق للرئيس ماكرون ضم عددا من رؤوساء مجالس إدارات شركات فرنسية كبيرة جاءوا لفتح أسواق عمل وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين القاهرة وباريس، مشيرة إلى أن العديد من الأطراف الفرنسية ووسائل الإعلام أشادوا بالزيارة واعتبروها صفحة جديدة في تاريخ علاقات البلدين عكست ما يجمعهما من تعاون مثمرة وأن الاتفاقيات سيتم تفعيلها بعد الزيارة التي لها صدى إيجابي عبر العمل المكثف خلال زيارة أيام.
وأعربت عضو البرلمان الفرنسي، عن أسفها لعدم استطاعة الوفد المرافق للرئيس ماكرون القيام بجولة سياحية للآثار والحضارة المصرية الفرعونية، مضيفة "أنتم شعب محظوظ.. لديكم حضارة تمتد إلى 7 الالاف عام".
وأكدت، أن باريس لا تزال وستظل تقف إلى جانب مصر وهو ما أكده الرئيس ماكرون للوفد الرسمي المرافق له على متن الطائرة الرئاسية القادمة لمصر، موضحة أن باريس ستساند دائما مصر خاصة على المستوى الأمني بوابة أمن فرنسا تبدأ من أمن مصر وأن فرنسا تساعد القاهرة دوما على كافة الأصعدة خاصة في توفير الأمن والرعاية المستدامة والتنمية الشاملة لمصر.
وأوضحت لكارفي، أن الرئيس ماكرون يحرص على دعم مصر في مجالات التعليم والتعلي العالي والصحة، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة لأعداد المواليد تؤثر في قدرة المدارس المصرية على استيعاب تلك الأعداد الهائلة.
وشددت على أن فرنسا ستظل داعم رئيسي للدولة المصرية على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن الرئيس ماكرون فضل زيارة مصر في هذا التوقيت لتعميق العلاقات بين البلدين، وأن الزيارة تعد بمثابة صفحة جديدة في تاريخ التعاون المثمر بين البلدين.
وتابعت لكارفي حديثها عن الزيارة قائلة: "مستوى الأمن أبهرنا خلال زيارتنا إلى مدينة أبو سمبل وغيرها من محطات الزيارة، وتعاوننا الاقتصادى مع مصر إيجابي بشكل كبير، ونحن بصدد تعزيز ذلك لما تتمتع به مصر من استقرار، لأن فرنسا لن تلقى بأموالها هباء في بلد يعاني غياب الأمن.
ووصفت عضو الجمعية الوطنية الفرنسية السوق المصري بأنه سوق عالمي مفتوح وممر ذهبي إلى القارة الأفريقية، مشيدة بفكرة تدشين المنطقة الحرة وهو ما سيزيد التعاون والشراكة الاقتصادية العالمية بين القاهرة ودول العالم وخاصة فرنسا.
وحول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي يضرب القاهرة وباريس، قالت النائبة في البرلمان الفرنسي أن بوابة أمن فرنسا تبدأ من أمن مصر فهي الحصن المنيع ضد الإرهاب عن دول المتوسط، مضيفة "جميع دول المتوسط معرضين للإرهاب عن طريق الهجرة غير الشرعية أو التسلل إلى تلك الدول"، موضحة ان مصر وفرنسا عانوا من التفجيرات الارهابية التي طالت كافة مكونات المجتمع المصري والفرنسي، مضيفة "لن نتخلى عن مصر في معركتها ضد الإرهاب".
وأشارت إلى أهمية التعاون العسكري بين القاهرة وباريس على كافة الأصعدة، والقيام بمناورات مشتركة لمواجهة الإرهاب على المستوى الاقليمي والدولي، موضحة أن التعاون العسكري بين مصر وفرنسا ممتد ومستمر.
وتطرقت لكارفي في حدثيه إلى ملفات الداخل الفرنسى ومن بينها السترات الصفراء، قائلة: "حق التظاهر مكفول لأي مواطن فرنسي بالقانون والدستور لكن نحن نتعامل مع أي شخص يخرق القانون والدستور ونمنع التعدي على أملاك الدولة والخروج عن المعايير والشروط التي تنص عليها التظاهرات السلمية"، نافية تعامل الأمن في بلادها مع مظاهرات السترات الصفراء بالرصاص الحى، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع المحتجين باحترافية شديدة.
واتهمت النائبة الفرنسية بعض وسائل الإعلام العالمية بتداول أنباء مغلوطة بشأن تظاهرات السترات الصفراء، ومن بينها كيفية التعامل الأمنى مع المحتجين، بخلاف الحقيقة.
وأشادت بنجاحات ومجهودات الشرطة الفرنسية التي تعاملت مع التظاهرات بالرصاص المطاطي وليس الحي، معربة عن أسفها لسقوط 11 قتيلا خلال تظاهرات السترات الصفراء، موضحة أن عملية التدافع والفوضى التي قام بها عدد من المندسين في صفوف المتظاهرين أدت لسقوط ضحايا.
وتطرقت لكارفي إلى ملف العائدون من داعش، مشيرة إلى أن بلادها تتعامل مع المقاتلين الفرنسيين الذين تورطوا بالانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابى بعدة طرق من بينها خضوعهم لبرامج تأهيل نفسية واجتماعية بهدف إعادة دمج أسرهم وأبنائهم فى المجتمع من جديد، وبهدف الوقوف على أسباب وكيفية انضمامهم بالأساس لتلك التنظيمات، بخلاف محاكمتهم وفق القانون والدستور.
