توقعات بتحركات جديدة لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة
زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري
المستثمرون الأجانب قاموا بشراء 100% من السندات ذات أجل 5 سنوات في مزاد الاثنين الماضي
مصر تقدم واحدا من أعلى العائدات على مستوى الأسواق الناشئة
يبدو أن المستثمرين الأجانب لم يعودوا قادرين على مقاومة واحدا من العائدات الاكثر جاذبية ضمن الأسواق الناشئة.
في مزاد للأذون والسندات تم عقده هذا الأسبوع، قام المستثمرون الأجانب بشراء 30% من أذون الخزانة بالجنيه المصري وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل، وذلك وفقا لتصريح وزارة المالية في بيان نشرته أمس الثلاثاء. كما قاموا بالاستحواذ على جميع السندات لأجل 5 سنوات والتي تم بيعها في اليوم السابق، وهو ما وصفته الوزارة بأنه علامة واضحة على ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر.
بعد خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال موجة تدفقات البيع التي شهدتها الأسواق العالمية في العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب إلى الاستثمار في السندات المصرية وهي الأعلى من حيث العوائد ضمن الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقا لمؤشر بلومبرج باركليز، وانخفض متوسط العائد في مبيعات يوم الاثنين الماضي بمقدار 44 نقطة أساس، وهو أكبر هبوط في عام واحد، لتصل إلى 17.59% (البيانات تم جمعها بواسطة بلومبرج).
من المحتمل أن يكون الاقبال مدفوعًا بتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع تراجع مستويات التضخم، وذلك حسب رأي ريهام الدسوقي (مستشار اقتصادي بالقاهرة)، وقالت "إن المستثمرين أيضا يرون انخفاض المخاطر في المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعد أمراً إيجابياً".
ويأتي إعلان الوزارة بعد يوم واحد من ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته خلال أكثر من عامين، وهي العملة التي يقول عنها بنك الاستثمار، المجموعة المالية - هيرميس أنها أصبحت أكثر حساسية لتدفقات الأموال بعد أن أنهى البنك المركزي العمل بآلية ضمان تحويل الاموال للأجانب في أواخر العام الماضي، حيث ارتفع الجنيه بنسبة 1.5% ليصل إلى 17.6287 مقابل الدولار، وذلك وفقاً للأسعار التي جمعتها بلومبرج.
من الممكن أن يشهد سعر الصرف المستقر للجنيه المصري بعض التحركات بعد أن تم إلغاء العمل بنظام كان يضمن قيام المستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم، لكن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد صرح لـ "بلومبرج" الأسبوع الماضي أنه من الممكن ان يشهد سعر الصرف المستقر للجنيه المصري بعض التحركات بعد أن تم إلغاء العمل بنظام كان يضمن قيام المستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم، كما قال "البنك المركزي على أهبة الاستعداد للوقوف أمام المضاربين".
