قلق فلسطيني أوروبي لإنهاء مهمة بعثة المراقبين الدوليين في الخليل
وكان تم نشر بعثة المراقبين هذه في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد مجزرة فبراير1994 عندما قام مستوطن إسرائيلي بقتل 29 فلسطينياً كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، عدم تمديد مهمة البعثة بعد أن اتهمها بالتحيز.
ووصف الفلسطينيون هذه الخطوة بـ"الضوء الأخضر" للمستوطنين اليهود في المدينة لشن اعتداءاتهم.
وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن على الدول الوقوف ضد هذا القرار.
وأضاف أن "بعثة التواجد الدولي قد رصدت خلال سنوات عملها 40 ألف جريمة بحق المواطنين في الخليل، خاصة في مناطق مثل البلدة القديمة، وتل الرميدة، وطارق بن زياد، وجبل جوهر، التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات الاحتلال"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال عريقات: "شعبنا بحاجة إلى حماية دولية حقيقية أمام ما تخطط له حكومة نتانياهو في حملتها الانتخابية بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين باستمرار بجرائم الحرب، والإعدامات الميدانية، وقلع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار، والنشاطات الاستيطانية".
كما عارضت دول أوروبية مشاركة في البعثة القرار الإسرائيلي.
وصرح وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو ميلانيزي "لقد علمنا بهذا القرار مع الأسف، ولكننا نواصل جهودنا".
وصرح متحدث باسم الخارجية السويدية أن "السويد وغيرها من الدول المشاركة في البعثة تأسف بشدة للتصريحات الإسرائيلية ... ونعتقد أن البعثة مهمة يجب أن تستمر".
وتضم البعثة التي تقودها النروج، 64 مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة اشهر.
ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون او الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث.
وتقدم البعثة تقاريرها إلى الدول الأعضاء فيها، وكذلك إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم الاف الجنود الاسرائيليين بين نحو 200 الف فلسطيني.
والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبر عقبة كبيرة أمام السلام نظراً لأنها بنيت على أراض يعتبرها الفلسطينية جزءا من دولتهم المستقبلية.
