نائب "مستقبل وطن" قانون التصالح في مخالفات البناء سيقضي على فساد المحليات
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سينهى أزمة ما يقرب من 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ويقضى على العشوائيات التي تراكمت على مدار السنوات الماضية نتيجة لفساد المحليات.
وأضاف وطني، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد، المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني والتي تبدء من ألف جنيهًا إلى خمسة الاف جنيهًا، حسب كل المنطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق أو القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.
وأشاد نائب مستقبل وطن، بقرار مجلس النواب بتخفيض الحد الأدنى لغرامات التصالح من 200 جينة لتصل إلى 50 جينه كحد أدني، ويصل إلى 2000 جينة للمناطق والأحياء المميزة، بهدف تشجيع جميع المخالفين للتقدم بطلبات التصالح حتي يغطي مشروع القانون جميع المخالفات، لافتًا إلي أنه تم تخصيص نسبة 39% من الاموال المحصلة من المخالفين لإعادة تهيئة البنية التحتية علي مستوى الجمهورية.
