المملكة السعودية تواصل العمل على الانتهاء من الخطط التنفيذية لمشروع "نيوم"

حصل مشروع نيوم أمس على موافقة رسمية من جانب الجهات الحكومية في المملكة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة نيوم" برأس مال مدفوع بالكامل وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيمنح هذا التأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسية، وهي تطوير المنطقة الواقعة شمال غرب المملكة، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية.

وتطمح المملكة العربية السعودية في أن تجعل مدينة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، عبر إيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.

قبل أيام، وتحديداً في العاشر من شهر يناير الجاري، قامت الخطوط الجوية العربية السعودية، بتسيير أول رحلة إلى مطار "نيوم"، نقلت على متنها 130 موظفاً في المشروع، وهي الزيارة الرسمية الأولى لعقد لقائهم السنوي الأول على أرض المشروع، بهدف توثيق الروابط بين الموظفين من جهة، وتعزيز الانتماء بين الموظفين والمنطقة من جهة أخرى.

بعد هذا التاريخ بنحو أسبوع، وافق المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري.

استراتيجية تطوير "خليج نيوم" سترتكز على أربع نقاط أساسية، الأولى هي توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، والثانية هي إيجاد أسلوب حياة راقٍ ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تعمل الركيزتان الثالثة والرابعة على دعم مراكز الابتكار والإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم.

ووفقاً للمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم، فإن العام 2019 سيُشكل علامة فارقة في رحلة نيوم، إذ تستعد الآن للانتقال إلى المراحل الإنشائية لتهيئة منطقة "خليج نيوم "التي ستُقدم مفهوماً جديداً للعيش والعمل يُمَكِّنها من أن تكون منصة لجذب نخبة العقول في العالم لإيجاد قطاعات اقتصادية واعدة.

ومن المتوقع أن يتم الافتتاح الرسمي لعدد كبير من المرافق الأساسية والحيوية بالمدينة مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى تحويل المطار الحالي في "نيوم" إلى مطار تجاري لاستقبال الرحلات المنتظمة، وستساهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين؛ الأول هو العوائد المالية المباشرة التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني هو وقف التسرب الاقتصادي، إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل.