شعبة السيارات تكشف أسباب ارتباك السوق
أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط فى الفترة الأخيرة وهذا له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع.
وقالت الشعبة فى بيان لها اليوم الأربعاء عقب الإجتماع الطارئ الذى عقدته أمس إنه منذ الإعلان المبكر فى شهر أكتوبر من العام الماضى عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لأتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات وتنفيذها خلال 10 سنوات تنتهى فى 1/1/ ،2019 الجارى مما تسبب فى تراجعًا كبيرًا فى مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض ، والذى بالغ فيه البعض ولم يعي أن المتبقى من الرسوم الجمركية هى نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات ، فعلى سبيل المثال كان المتبقى للسيارات ذات السعة اللترية " 1600سى سى" والأكثر مبيعًا فى السوق المصرى هى نسبه 12% فقط.
وقال بيان الشعبة إنه مع الإفراج الجمركى عن السيارات الأوروبية فى 1/1/2019 (صفر جمارك) أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة ، فكان من الطبيعى الإحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والألتزام بالأسعار الجديدة ، بل وإستيعاب الخسائر المنتظرة فى المخزون القديم وهذا ما تم فعله فى بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات التى حدثت بالجمارك، وهى من باب الاسترشاد مثال لذلك "6% بالنسبة للسيارات أقل من" 1600 سى سى " و 21% من 1600- 2000 سى سى و22% أكثر من 2000سى سى، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار فى 30/11/2018 والأسعار الحالية ، أما باقى 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتى غالبًا لا ينتظر تخفيضًا لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع.
ونوه بيان الشعبة إلى انه فى ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد توفيق الله ونجاح الجانب المصرى وشركة مرسيدس العالمية توقيع إتفاقية لتصنيع سيارتها بمصر مما يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ونجاح خطة إصلاح الاقتصاد المصرى والثقة فى المستقبل الواعد لهذا الاقتصاد.
كما ظهرت على وسائل التواصل الإجتماعى وفى بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة ؛ مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها ، ولذلك تعلن شعبة السيارات عن الحقائق الموثقة بالأرقام والتى لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل وعلى سبيل المثال " أدعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك حيث ان تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصرى ، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف ( أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركى ) بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف ( فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5 % = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيهًا مصريًا . ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5%، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية.
وأشار بيان الشعبة إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء فى دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم فى تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هى نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية . مشيرًا إلى ان هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق و أرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع.
وكشف البيان إنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حاليًا لحدوث انخفاض جديد فى أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التى على رأسها سعر العملة، منوهًا إلى أن مثل هذه الملابسات التى أدت إلى ارتباك الأسواق وتردد العملاء عن الشراء، في طريقها للنزول خلال فترة قصيرة وعودة الثقة في قطاع السيارات بإذن الله متمنيًا لسوق السيارات بصفة خاصة و الاقتصاد المصرى بشكل عام الازدهار و التقدم فى ظل قيادتنا الرشيدة والتى لا تتوانى عن دعم الاستثمار المحلى و الأجنبى.
