القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزاول أسباب الإيقاف.
وأوضح الوزير أنه تم إلغاء نشاط شركتين هما: شركة "كاراس ريكروت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 686، وشركة "السيد المهدي"، ترخيص رقم 1098 لعدم التقدم للتجديد.
وأضاف "سعفان" أنه تم إيقاف نشاط 4 شركات هي: "عبد المجيد" ترخيص رقم 950، و"المصرية العالمية" ترخيص رقم 712، و"المسافر" ترخيص رقم 885، و"عين العرب" ترخيص 1089، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
وتم رفع الإيقاف عن 4 شركات هي: "الكريم" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 439، "زياد" ترخيص رقم 1000، وأفاق الخليج "أفاق عربية سابقا: ترخيص رقم 1101، و"لاشين" ترخيص رقم 1049، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.
وأشار سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وكان محمد سعفان أعلن أنه بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لاستخراج شهادة أمان لهذه الفئة، رصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظةلتوزيع شهادات "أمان" على هذه الفئة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيلها، مشيرا إلى أن ما تم إصداره من شهادات أمان حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير حياة كريمة لهؤلاء.
جاء ذلك خلال تسليم الوزير، اليوم السبت، 446 شهادة أمان علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالأقصر، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عبد القادر، وعادل عباس مدير مديرية القوي العاملة بقنا، وأسعد السيد وكيل المديرية، وعبده هاشم خليفة وكيل مديرية القوي العاملة بالأقصر.
وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة نجحت في البدء في إعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وتمكنت من إعداد قاعدة ضمت بيانات 2 مليون و500 ألف عامل، وهي عينة جيدة ليتم إيجاد آليات لرعاية هذه الفئة من العمالة، مشيرا إلي أنه يجري حالياالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والتنظيم النقابي لوضع آليات تشغيل هذه الفئة، وتضمن رعايتها من النواحي الاجتماعية والصحية وتدريبهم وتشغيلهم لضمان فرصة عمل لكل منهم في المستقبل.
وأكد الوزير أن هذه الشهادة، تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
