حكومة زيمبابوي تتفاوض مع النقابات لتفادي الإضراب الوطني
تجري حكومة زيمبابوي مفاوضات في نهاية المطاف مع نقابات القطاع العام، اليوم الأربعاء، في محاولة لتجنب إضراب وطني قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات بعد الاحتجاجات العنيفة هذا الشهر.
وأوردت وكالة "رويترز"، أن نقابة المعلمين الرئيسية قالت إنها لا تتوقع أي تقدم، وأنها كانت بالفعل تضع خططًا لخروج 5 فبراير.
وقال متحدث باسم الرئيس، إن القوات ستبقى في الشوارع وستحجب الدولة الانترنت مرة أخرى إذا اندلع العنف.
وفي سياقٍ متصل، قال توماس موزوندو، نائب رئيس رابطة معلمي زيمبابوي: "اليوم هو الاجتماع الأخير.. ولكننا اتخذنا قرارًا بالفعل. إننا نتحدث إلى دائرتنا الانتخابية لأننا نريد أن يكون لهذا الإضراب أثرًا".
ومن جانبه، قال جورج تشارامبا، رئيس زيمبابوي، لإذاعة هراري المملوكة للدولة: "هناك أسئلة رئيسية عن الخبز والزبدة لا تستطيع الحكومة التغافل عنها.. الأمور صعبة."
وأضاف: "ولكن من المحزن الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها معالجة مثل هذه المشكلة، هي التسبب في مزيد من الضرر لهذا الاقتصاد المتضرر بالفعل من خلال الفوضى، ومن خلال النهب".
وأشار "شارامبا" إلى أن الشرطة والجنود سيظلون في الشوارع، وأن الحكومة ستغلق الإنترنت مرة أخرى إذا اندلعت احتجاجات عنيفة.
وكان قد قال رئيس زيمبابوي، في وقت سابقًا، إن حملة القمع الأمنية كانت بمثابة إشارة إلى الكيفية التي سترد بها الحكومة على الاحتجاجات في المستقبل.
