وفق خبراء اقتصاديّين: قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس "جامد وهزيل"
شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس "جامد وهزيل" رغم قدرته الكبيرة على تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد .
ولفت الخبراء، خلال يوم دراسي تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس: الجدوى والرهانات والأفاق"، نظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، الى أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام وفي التشغيل لا تتجاوز 1 بالمائة على المستوى الوطني مقابل نسبة تفوق 10 بالمائة بالنسبة لبلدان لاتحاد الأوروبي.
ودعا المشرف على فريق الباحثين في مجال الاقتصاد التضامني بالمركز، عبد الجليل البدوي، في تصريح لـ "وات" على ضرورة النهوض بهذا القطاع من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي الضعيف وتنمية الوضع الاقتصادي الهش.
ولفت الى أن جميع البرامج المعلنة بالميثاق الوطني ومخطط 2016-2020 للتنمية وبوثيقة قرطاج وببرامج أكبر الأحزاب الموجودة على الساحة تنادي بتدعيم هذا القطاع الا أن تطبيق ذلك على أرض الواقع ظل غائبا باستثناء بعض المبادرات غير الكافية.
ومن جهته شدد الخبير الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعيد أولاد عبد الله، في تصريح لـ "وات"، على أن المناطق المهمشة في تونس ليست فقيرة بل هي مفقرة، مؤكدا أنها تزخر بالعديد من الخصائص التي تجعلها قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها.
ودعا الى ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك عبر تثمين الخصائص المحلية لكل جهة بشكل علمي ومدروس ومناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقاطنين بالمناطق الداخلية.
واكد على ضرورة المراهنة على دعم عدة مجالات لإنعاش الوضع بالجهات الداخلية من ذلك تعزيز السياحة التضامنية والبديلة وتثمين النفايات واستغلال النباتات الطبية والعطرية الموجودة في الغابات والتعريف بالصناعات التقليدية والتراث المادي واللامادي والاستفادة من الخصائص التاريخية والحضارات المتعاقبة على هذه الجهات والتسويق لذلك في مجال السياحة.
ومن جانبه أكد الوزير المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصرح إعلامي، أن مشروع القانون المتعلق الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي تم سنه منذ 2006 لم تتم المصادقة عليه إلى الآن بسبب كثافة الآراء و غزارة التوجهات مما عطل عملية تأليفها.
و كشف الوزير أن مشروع هذا القانون أصبح جاهزا تقريبا وسيتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء ومن ثمة إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يتضمن 34 فصلا من شأنه أن ينظم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و أن يضبط طريقة التمويل و تدخلات الدولة بالمنح والامتيازات بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل بهذا القطاع.
ولفت الخبراء، خلال يوم دراسي تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس: الجدوى والرهانات والأفاق"، نظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، الى أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام وفي التشغيل لا تتجاوز 1 بالمائة على المستوى الوطني مقابل نسبة تفوق 10 بالمائة بالنسبة لبلدان لاتحاد الأوروبي.
ودعا المشرف على فريق الباحثين في مجال الاقتصاد التضامني بالمركز، عبد الجليل البدوي، في تصريح لـ "وات" على ضرورة النهوض بهذا القطاع من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي الضعيف وتنمية الوضع الاقتصادي الهش.
ولفت الى أن جميع البرامج المعلنة بالميثاق الوطني ومخطط 2016-2020 للتنمية وبوثيقة قرطاج وببرامج أكبر الأحزاب الموجودة على الساحة تنادي بتدعيم هذا القطاع الا أن تطبيق ذلك على أرض الواقع ظل غائبا باستثناء بعض المبادرات غير الكافية.
ومن جهته شدد الخبير الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعيد أولاد عبد الله، في تصريح لـ "وات"، على أن المناطق المهمشة في تونس ليست فقيرة بل هي مفقرة، مؤكدا أنها تزخر بالعديد من الخصائص التي تجعلها قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها.
ودعا الى ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك عبر تثمين الخصائص المحلية لكل جهة بشكل علمي ومدروس ومناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقاطنين بالمناطق الداخلية.
واكد على ضرورة المراهنة على دعم عدة مجالات لإنعاش الوضع بالجهات الداخلية من ذلك تعزيز السياحة التضامنية والبديلة وتثمين النفايات واستغلال النباتات الطبية والعطرية الموجودة في الغابات والتعريف بالصناعات التقليدية والتراث المادي واللامادي والاستفادة من الخصائص التاريخية والحضارات المتعاقبة على هذه الجهات والتسويق لذلك في مجال السياحة.
ومن جانبه أكد الوزير المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصرح إعلامي، أن مشروع القانون المتعلق الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي تم سنه منذ 2006 لم تتم المصادقة عليه إلى الآن بسبب كثافة الآراء و غزارة التوجهات مما عطل عملية تأليفها.
و كشف الوزير أن مشروع هذا القانون أصبح جاهزا تقريبا وسيتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء ومن ثمة إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يتضمن 34 فصلا من شأنه أن ينظم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و أن يضبط طريقة التمويل و تدخلات الدولة بالمنح والامتيازات بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل بهذا القطاع.
