البرلمان يوافق على إخطار المرافق العامة بقرار قبول التصالح خلال 15 يوما
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة السابعة بمشروع قانون الحكومة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والخاصة بإخطار الجهة الإدارية المختصة نظيرتها من الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره.
وشهدت الجلسة، عدم الموافقة على الاقتراح البرلمانى بضم الفقرة التالية إلى المادة السابعة ومفادها: أن يتم فصل المرافق حال عدم التصالح أو تقديم الطلب الخاص بالتصالح.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة كالأتى: "على الجهة الادارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها".
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ،و النائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس، والنائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري،و النائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.
وتناقش الجلسة العامة، طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
كما تناقش الجلسة العامة، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم، مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان،و النائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.
وتناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، والنائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام،و النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.
كما تناقش الجلسة العامة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل، مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، كما تناقش الجلسةطلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك، ومناقشة سؤالان مقدمان من النائبة هالة أبو السعد، والنائبة شيرين فراج.
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها مقدمة من النائب أحمد العوضي، والنائب تامر عبد القادر، والنائب فتحي قنديل، والنائب أحمد علي إبراهيم، والنائب خالد هلالي سليم، والنائب لطفي شحاتة، وتناقش الجلسة طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، والنائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح.
كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب عبد المنعم العليمي، عن ضرورة نقل مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية، والنائب عصام إدريس، عن المبالغ التي تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها أربعة مليارات جنية، والنائب بدوي عبد اللطيف هلال، عما يتردد عن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالماء، والنائب عمرو دوير، عن معايير التعيين بمطاحن وسط الدلتا، ومناقشة سؤال مقدم من النائب العضو هشام الحصري، عن قرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.
