البرلمان يحسم سعر المتر في مخالفات البناء (تعرف عليه)

وأثبت رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فى المضبطة، أن تكون اللجان المختصة فى تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدنى والأٌقصى حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدنية والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضا إثبات فى المضبطة بأن تراعى اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين فى القرى قائلا:" لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. عشان ننتهى من موضوع المخالفات ده".

---

نرشح لكم: عاجل.. الخطيب يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لهذا السبب

وتابع رئيس البرلمان: "بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقى، خاصة أن المواطن مجنى عليه فى هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن فى أننا نسهل على المواطن ونتغلب على المشكلة"، مؤكدا أيضا على أن الحد الأدنى والأٌقصى لن يؤثر على حجم الدعم الذى سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشاكل الصرف الصحى.

من جانبه، أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على توافق الحكومة على الحد الأدنى والأٌقصى، مؤكدا على التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أُثاره بعض النواب بأن من حصل على حكم جنائى بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح فى القانون الجديد، مؤكدًا على أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائى أو غرامة قائلا: "الحكم الجنائى يعاقب على مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ،و النائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس، والنائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري،و النائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.

وتناقش الجلسة العامة، طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

كما تناقش الجلسة العامة، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم، مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان،و النائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.

وتناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، والنائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام،و النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.

كما تناقش الجلسة العامة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل، مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك، ومناقشة سؤالان مقدمان من النائبة هالة أبو السعد، والنائبة شيرين فراج.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها مقدمة من النائب أحمد العوضي، والنائب تامر عبد القادر، والنائب فتحي قنديل، والنائب أحمد علي إبراهيم، والنائب خالد هلالي سليم، والنائب لطفي شحاتة، وتناقش الجلسة طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، والنائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح.