وزير الصناعة: القطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة
أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان القطاع الخاص المصري الفرنسي يمثل ركيزة اساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى حرص حكومتي وقيادة البلدين علي تسهيل مناخ الاعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها خلال ترأسه وانييس بانييه روناشيه وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والمالية لاجتماع مجلس الاعمال المصري الفرنسي وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وريجي مونفرون رئيس الجانب الفرنسي لمجلس الاعمال المصري الفرنسي و فؤاد يونس رئيس الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري الفرنسي.
وقال نصار ان مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين ، مؤكداً حرص الحكومة علي تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية علي التواجد في السوق المصري والذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات الي العديد من الاسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الافريقي .
وفي هذا الاطار أشار الوزير الى انه جارى العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
واضاف نصار ان الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالاسواق الافريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجارى والصناعى مع 12 دولة افريقية بشرق وغرب القارة ، لافتا الى ان استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الافريقية بعدد من الصناعات بدءا من صناعات التجميع ووصولا الى التوطين الكامل لهذه الصناعات فى غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات انتاج وخامات مصرية وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية لاسواق هذه الدول.
واشار في هذا الصدد الى امكانية انشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالاسواق الإفريقية تستند الى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التى تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الافريقية لافتا الى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادى المصري الافريقى وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري الفرنسي بدول القارة السمراء.
وقال نصار إن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى انه يجرى حاليا تدشين منظومة للتحول الإلكتروني تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية EgyTrade بما يسهم فى تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ .
ومن جانبها أشارت انييس بانييه وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية الى اهمية مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك فى اقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم منظومة التعاون الاقتصادى المصري الفرنسي وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والفرنسي على حد سواء ، مشيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين جانبي المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر لازالة كافة التحديات التى قد تواجه الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى بهدف تنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وبدورها اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال للاستثمارات الاجنبية والمحلية ، مشيرة الى ان هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الوزارات المعنية لميكنة الموانىء المصرية لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير.
واشارت نصر الى اهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتميزة التى اتاحها قانون الاستثمار الجديد لافتةً الى ان السوق المصرى يضم اكثر من 100مليون مستهلك ويعد محور تجارى اقليمى وعالمى وتدعمه شبكة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية واقليمية تمكن المنتج المصرى من النفاذ والمنافسة باسواق عدد كبير من الدول فى العالم.
وقال فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الفرنسي المشترك ان الحضور المكثف للشركات الفرنسية بمجلس الاعمال ومنتدى الاعمال المصرى الفرنسى يعكس حرص مجتمع الاعمال الفرنسي على تعزيز تواجده بالسوق المصرى وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى النجاحات الكبيرة التى حققتها الشركات الفرنسية فى مصر والتى تمثل ركيزة اساسية للتوسع بمشروعات جديدة.
وأشار ريجيه مونفرو رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الاعمال المصري الفرنسى المشترك الى ان زيارة وفد رجال الاعمال الفرنسي للقاهرة تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الإستثمارية المتميزة بين البلدين مشيرا إلى ان هناك فرصا كبيرة لانشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة فى مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمى والنقل.
