استجابة محدودة لـ"تعهدات القيد المركزى للشركات".. والهيئة تؤكد: القضاء على التلاعب في صكوك الأسهم أهم أسباب القرار
لم يكن قرار هيئة الاستثمار بإلزام الشركات القائمة يتوقيع تعهد يضمن القيد المركزى خلال 3 شهور مجرد قرار روتيني تصدره الهيئة ضمن حزمة من القرار التي تصدرها بشكل دورى وإنما هو قرار يحمل في طياته الكثير، خاصة وأن القرار جاء بعد تعديل الفقرة "ه" في المادة الـ17 بقانون الشركات.
بدايًة يقصد بنشاط الإيداع المركزى هو كل نشاط يتناول وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها.
يدفعنا التعرف على ما يتضمه هذا القرار من إيجابيات وسلبيات على الشركات العاملة في السوق المصري إلى قراءة موسعة في أهداف نظام الإيداع لمركزى والتي من أهمها ما يلي :
أولًا.. إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية فى سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان.
ثانيًا.. تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية وذلك من خلال السحب التدريجى للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق.
ثالثُا.. تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلًا من الأوراق المالية المادية.
رابعًا.. سرعة دوران رأس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية فى توقيتات ثابتة.
خامسًا.. زيادة السيولة فى السوق.
سادسًا.. تنفيذ التسويات من خلال تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع.(DVP)
سابًعا.. إعفاء الجهات المصدرة من التكلفة والجهد والوقت الذى تستغرقه عملية طباعة الصكوك لرأس المال، والاكتفاء بصك واحد بإجمالى قيمة وكمية الأسهم المصدرة (السهم العملاق.)
ثامنًا.. إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتى يتم التعامل عليها فى سوق المال المصرى.
تاسعًا.. إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع ملاك الأوراق المالية والبيانات الخاصة بهم.
عاشرًا.. زيادة ثقة المستثمر نتيجة لإتباع المعايير العالمية فى التسوية.
بالرغم من كثرة الشركات القائمة والمخاطبة بهذا القرار إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة للغاية بمعدل لم يصل إلى 3000 شركة، علمًا بأن عدد الشركات التي من المقرر أن تقوم بالقيد المركزى هو 130 ألف شركة، وذلك لأسباب هامة كشفها عونى عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والقيد المركزى لـ"الفجر"، وهى تدهور الظروف فى كثير من الشركات المخاطبة بهذا القرار، وغياب بعض أوراق التأسيس والتسجيل لدى الشركات، بجانب تأخر الحصول على موافقات من اللجان المختصة فى المقاصة، وهو الأمر الذي اضطر الهيئة العامة للاستثمار بمنح الشركات مهلة إضافية 3 أشهر بعد انتهاء المهلة السابقة، متوقعًا الهيئة مهلة إضافية بعد انتهاء الـ3 أشهر.
يشار إلى أن تعديلات قانون الشركات ألزمت قبل عام الشركات المساهمة المصرية والتوصية بالأسهم، بحفظ أسهمها فى نظام الإيداع المركزى، ومنحت هيئة الاستثمار مهلة للشركات للتوافق مع الإجراء انتهت أمس.
وأضاف "عوني" إنه فى حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة سيتم تطبيق العقوبات التى ينص عليها القانون ومن بينها عدم اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالجهات الحكومية المختصة، وهو ما سيسبب شللًا إدرايا للشركات.
في هذا الإطار قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إلزام الشركات بتوقيع تعهد بالحفظ المركزى خلال 3 شهور، لتنفيذ تعديل الفقرة "ه" فى المادة 17 بقانون الشركات، والذى ألزم كافة الشركات بالقيد بنظام الإيداع المركزى، للقضاء على التلاعب فى صكوك الأسهم، وغيرها من الأمور التى تنتج من التعاملات الورقية.
وأضاف "عادل " في تصريحات لـ"الفجر"، أن هذا الإجراء جاء بعد التشاور مع كافة الأطراف الخاصة بالبورصة سواء إدارة البورصة أو شركة مصر للمقاصة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ هذا الإجراء بشكل عاجل لضمان سير العمل، مشيراً إلى أن كافة الشركات التى تؤسس حديثاً بالهيئة يتم حفظها مركزياً، أما الشركات القائمة تتعهد بالحفظ.
