برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول ظلم المعلمين وتجاهل حقوقهم المالية

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن ظلم المعلمين وتجاهل حقوقهم المالية.

وأكد حسين، وجود خلل واضح وظالم في مرتبات المعلمين، حيث يتم صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتربية على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019، وهو ما يتنافى مع القانون، وتابع: "أي خصومات تأتي على المعلمين من ضرائب وخلافه يتم احتسابها على أساسي 2019، فمثلا لو جاءت زيادة 25% للمعلم على درجة كبير لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسى 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه".

وكشف النائب البرلماني عن وجود فارق كبير جدا بين الحوافز حال صرفها على أساسي 2019 أو صرفها على أساسي 2014، كما أن مطالبة المعلمين بوقف الدروس الخصوصية لا بد أن يسبقه رفع مرتباتهم بشكل يساعدهم على تحمل ظروف الحياة، وتابع: انطلاقا من أن أي إصلاح لمنظومة التعليم، سيكون من ضمن عناصره الاهتمام بالمعلم وتحسين وضعه المالي، واعتراف الجميع بأحقيته في الحصول على رواتب مجزية مقابل المهام المطلوبة منه، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا بوزير التربية والتعليم.

وطالب الحكومة، بالإفادة بخطة تحسين رواتب المعلمين وإجراءات ذلك، وصرف الحوافز والمكافآت على أساس راتب 2019.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ،و النائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس،و النائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري،و النائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.

وتناقش الجلسة العامة، طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

كما تناقش الجلسة العامة، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم، مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان،و النائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.

وتناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، والنائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام،و النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.

كما تناقش الجلسة العامة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل، مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، كما تناقش الجلسةطلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك، ومناقشة سؤالان مقدمان من النائبة هالة أبو السعد، والنائبة شيرين فراج.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها مقدمة من النائب أحمد العوضي، والنائب تامر عبد القادر، والنائب فتحي قنديل، والنائب أحمد علي إبراهيم، والنائب خالد هلالي سليم، والنائب لطفي شحاتة، وتناقش الجلسة طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، والنائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح.

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب عبد المنعم العليمي، عن ضرورة نقل مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية، والنائب عصام إدريس، عن المبالغ التي تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها أربعة مليارات جنية، والنائب بدوي عبد اللطيف هلال، عما يتردد عن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالماء، والنائب عمرو دوير، عن معايير التعيين بمطاحن وسط الدلتا، ومناقشة سؤال مقدم من النائب العضو هشام الحصري، عن قرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.