الموافقة على 3 مواد بقانون التصالح.. ننشر تفاصيل جلسة البرلمان اليوم

وقال عبد العال، فى ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم: "لأول مرة نشهد مناقشة 3 مواد فقط فى 5 ساعات، ومقرر الجلسة فى إشارة إلى رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، وحاسس أنه عايز يقولى اقعد شوية".

وخلال الجلسة هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوقف أعمال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لمدة نصف ساعة لحين عودة الهدوء، وذلك بسبب حديث بعض النواب مع مقرر اللجنة التى ناقشت مشروع القانون وهو رئيس لجنة الإسكان، وبسبب حديث بعض النواب دون إذن.

وقال "عبد العال"، للنواب: "سأوقف أعمال الجسة لمدة نصف ساعة لحين عودة النظام للجلسة، وإذا استمر هذا الوضع سأخذ التصويت على المادة  علطول ولن تنظر أى تعديلات مقترحة، لن أسمح بالإخلال بنظام الجلسة".

كما دعا رئيس مجلس النواب، مقرر لجنة الإسكان إلى عدم تبادل الحديث مع أى عضو، قائلا: "لا يجوز لأحد أن يتكلم مع الحكومة، هذه هى اللائحة، وأعلم أن الموضوع دا حساس وأن الانتخابات على الأبواب، ولكن القانون مهم جدا ويهم الناس كلها ولا يمكن أن يكون تقنينك مزاجيا ولا أسمح به إطلاقا، التقنين سيكون طبقا للدستور والقانون".

وتابع "عبد العال": "بالأمس عند مناقشة القانون من حيث المبدأ كان الأمر متعلق بفلسفقة القانون والحكمة من إصداره وأهدافه، ومنحت وقت كبير للمناقشات نظرا لأهمية القانون، إلا أن النقاش أمس وصل لبعض مواد مشروع القانون، ولم يتناول إلا قليل من النواب القانون من حيث الفلسفة، واليوم أمامنا طلبات كثيرة من النواب بالعديد من التعديلات، ولابد أن ندرك أهمية التعديل والهدف منه، والمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ورد عليها 33 تعديل، ولم يحدث فى تاريخ المجلس النيابى أن مادة وردت عليها هذا الكم من التعديلات، والسبب أن هذا القانون أكثر من لجنة مشتركة فيه، وكل الأعضاء يرغبون الاشتراك فى المناقشة، وهذه المادة هى صلب وروح القانون".

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، حضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى لمناقشة 44 طلب إحاطة و8 طلبات مناقشة عامة و6 أسئلة مقدمة من النواب حول القضايا المتعلقة بملف التموين.

وتشمل القضايا المتضمنة بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة؛ سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن حل ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، وحول حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة للوزارة.