"البرلمان" يوافق على المادة الثانية من قانون مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والخاصة بتشكيل اللجنة المنوطة بالبت في طلبات التصالح.
وتنص المادة الثانية حسبما وافق عليها مجلس النواب كالآتي:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وبحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، نشبت مشادة كلامية حادة بين كل من النائب أحمد طنطاوى، والنائب أمين مسعود، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وبدأت المشادة الكلامية حين قام النائب أحمد طنطاوى، بانتقاد التعديلات التي أجرتها لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب علاء والي حول مشروع القانون قائلا: "القانون فقد جوهره بكل تأكيد ولجنة الإسكان بالمجلس زايدت في مناقشته بإدخالها تفاصيل دقيقة ليس لها محلا بالقانون من الأساس".
الأمر الذي تسبب في حفيظة النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بالمجلس، قائلا: "أرفض كل ما قاله النائب احمد طنطاوي وليس من حقه التعليق على عمل اللجنة"، وتدخل الدكتور على عبدالعال لحل النزاع قائلا: "من حق أي نائب التعليق على عمل اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس".
