البرلمان يوافق على 8 حالات يحظر فيها التصالح بقانون مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين على المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وجاء نص المادة الأولى، كالتالي:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 2272017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدى على خطوط التنظيم ومخالفة قواعد البناء.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 4 2016.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية الـذي اعتمد فـي جنيـف بتـاريـخ 27 11 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013.
وتناقش الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 3 2018.
وتناقش الجلسة أيضًا مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب.
