الحكومة تنفي سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أن هذا النوع من السكن – والذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب – يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استحداث مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفاً من الأعباء التي كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة دفعة واحدة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على 5777 أو 5999 أو 1188 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أي خط أرضي.
