"حماية المستهلك.. ومحاربة الغلاء" ندوة بـ"إعلام زفتى"
عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، بمحافظة الغربية، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية وتثقيفية، اليوم الاثنين، حول حماية المستهلك ومحاربة الأسعار، تحت شعار "عشان ما ينضحكش عليك"، أدارتها هبة يماني وعبدالله الحصري من المركز تحت إشراف رمزي الحسانين يوسف مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، واستهدفت توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك ومحاربة الغلاء.
وتحدث محمود المصري رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالغربية، معرفا دور جمعيات حماية المستهلك، بأنها تعتبر أداة رئيسية في حماية المستهلكين، وتمثل حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك والقاعدة الشعبية وذلك بنص القانون، لافتا إلى أن المستهلك هو كل شخص طبيعي تقدم إليه سلعة أو خدمة لإشباع رغباته الشخصية والعائلية، ولكنه هو الحلقة الأضعف في المعاملات التجارية، ووعي المستهلك هو خط الدفاع الأول عن نفسه.
وأوضح أن اختصاصات جمعية حماية المستهلك، هي تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بمصالح المستهلكين وحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على حلها، ومعاونة المستهلكين الذين يقع عليهم الضرر في تقديم شكواهم للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، ومباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين، وعمل الأبحاث ومقارنة الأسعار وجودة المنتجات للتأكد من صحتها وصحة البيانات الخاصة بها، وإبلاغ الأجهزة المعنية بالمخالف منها.
وأعطى المحاضر، بعض الإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على حقوق المواطن مثل التأكد من مصدر البضاعة التي تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، ولا تشتري السلع مجهولة المصدر، ولا تثق بالضمانات الشفوية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، واحتفظ بالفاتورة وشهادات الضمان فهما أساس الحماية، وابحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية وتأكد من البيانات، وافحص السلع فحصا جيدا قبل مغادرة محل البائع، منوها إلى أن هناك مشروع قانون جديد يحوي 76 مادة لحماية المستهلك وتتضمن المعاملات التجارية مثل التسوق عن طريق النت والعقارات وغيرها وأيضا غرامة أي مخالفة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وبعض الحالات الاستثنائية تصل إلى 2 مليون جنيه مع الحبس الوجوبي من سنة إلى 7 سنين.
وأعطى المحاضر، بعض الإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على حقوق المواطن مثل التأكد من مصدر البضاعة التي تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، ولا تشتري السلع مجهولة المصدر، ولا تثق بالضمانات الشفوية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، واحتفظ بالفاتورة وشهادات الضمان فهما أساس الحماية، وابحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية وتأكد من البيانات، وافحص السلع فحصا جيدا قبل مغادرة محل البائع، منوها إلى أن هناك مشروع قانون جديد يحوي 76 مادة لحماية المستهلك وتتضمن المعاملات التجارية مثل التسوق عن طريق النت والعقارات وغيرها وأيضا غرامة أي مخالفة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وبعض الحالات الاستثنائية تصل إلى 2 مليون جنيه مع الحبس الوجوبي من سنة إلى 7 سنين.
