مفاجأة انخفاض سعر الدولار تحطم المضاربين بالعملة الأجنبية

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أكبر تراجع يومي أمام الجنيه منذ عامين، ليهبط بنحو 20 قرشًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المصري خلال تعاملات الأحد 27 يناير 2019، وسجل فى البنك المركزي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

امتصاص صدمة التعويم

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن محافظ البنك المركزي انتصر في جميع معاركه منذ توليه هذا المنصب، واستطاع امتصاص صدمة تعويم الدولار، وأثار جدلا كبيرًا في رفع سعر الفائدة، واستخدم الكثير من السياسات للحفاظ على سعر الصرف.

وأضاف "جاب الله"، في تصريحات خاصة، أنه مع تحسن الأحوال، بدأ البنك المركزي في التحلل من القيود، وآخرها كان اللجوء إلى سوق "الانتربنك"، والتخلي عن آلية تحويل الأجانب لاستثماراتهم.

مفاجأة تضرب الأسواق

وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار كان مفاجأة، والسوق المصرية ليس لديها مشكلة في توفير الدولار، ولن ينجح أي مضارب في الدولار، موجها رسالة للمضاربين: "هتتعبوا جدا مع محافظ البنك المركزي".

وأوضح أن متغيرات السوق سوف تضر المضارب الساذج، والشريحة الجديدة لصندوق النقد الدولي سوف تساهم في انخفاض سعر الدولار أكثر من ذلك، بالإضافة إلى حملة "خليها تصدي"، التي سوف تؤثر على استيراد السيارات، ما يؤثر في الطلب على الدولار بالداخل.

الدولار مجرد سلعة

وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن الدولار عبارة عن سلعة يحدد سعرها مسألة العرض والطلب، موضحا أن موارد الدولار زادت، من خلال زيادة تحويل المصريين من الخارج، ووصلت إلى 26 مليار دولار، وهذا أعلى رقم وصلت له في تاريخها.

وتابع الخبير في أسواق المال، أن الصادرات وصلت إلى 25 مليار دولار وسوف تزيد في الفترة المقبلة، والسياحة وصلت إلى 8 مليار دولار وسوف تزيد أيضا، والاستثمار في البترول وصل إلى 7.5 مليار دولار، وحققت قناة السويس أعلى معدل في تاريخها بحوالي 6 مليار دولار.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار جعل المصريين يرشدون استهلاكهم، وهذا أثر على الواردات، وبالتالي على طلب الدولار.

انخفاض سعر الدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أكبر تراجع يومي أمام الجنيه منذ عامين، ليهبط بنحو 20 قرش في معظم البنوك العاملة بالسوق المصري خلال تعاملات الأحد 27 يناير 2019، وسجل فى البنك المركزي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5 والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وأكد معيط، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة.