حوار مجتمعي حول "تشريعات عادلة لذوي الإعاقة الذهنية" بدمياط

بحضور إلهام جدارة مدير إدارة التأهيل الإجتماعى بالمديرية، وبمشاركة الدكتورة هبة هجرس والدكتورة إيفيلين متى أعضاء مجلس النواب.

كما حاضر باللقاء محمد الحناوى وتضمن وجود العديد من الشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى والجهات الممثلة لذوى الإعاقة.

وأختتم اللقاء بعرض للعديد من المشكلات وإستخراج توصيات للنهوض بهذه الفئة والعمل على تمكينهم بشتى الصور المختلفة.

نظمت نقابة محامى محافظة دمياط، يوم السبت، ندوة حول الأحوال الشخصية، بحضور ياسر أبوهندية، نقيب محاميى دمياط، والنائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي،والدكتورة ايفلين متى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وحشد كبير من محامي دمياط.

يذكر أنه سبق أن نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، السبت الماضي، ندوة بعنوان "تعديلات قانون الأحوال الشخصية والأسرة، وسبل حماية المجتمع من الشقاق"، بهدف سماع مقترحات المختصين بشأن القانون وبحث إمكانية إدخالها من عدمه في القانون بشكل تشريعي يحافظ على العلاقات الأسرية.

ويذكر ان نظم مركز رحمة لذوى الاحتياجات الخاصة بدمياط، ندوة في نادي المهندسين بدمياط تحت عنوان "مبادرة نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد" بحضور النائبة هبه هجرس عضو مجلس النواب عن ذوى الاحتياجات الخاصة والنائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب.

شملت الندوة عرض قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروعات القوانين، ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة في القانون، على أن يتم عرض توصيات الندوة لرفعها لمجلس النواب.

أطلقت مديرية أمن دمياط، مبادرة تحت عنوان " لو عليك أحكام روح خلصها وإحنا هنساعدك"، فى إطار التعامل الحضاري مع المواطنين من أبناء دمياط، حيث تهدف المبادرة إلى إخطار المواطنين وإعلامهم بطريقة أدمية وبشكل محترم عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة على من يتكاسل أو يتقاعس عن إتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأحكام الصادرة ضده.

كما تم توفير فرقة أمنية على مدخل قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، للرد على إستفسارات المواطنين تجاه المبادرة وتفعيلها والكشف عن الأحكام القضائية، بوجود ضباط من مباحث قسم شرطة مركز دمياط، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية للإستفسار بحيث يتم تقليض عدد الأحكام القضائية وتجنب ظلم المواطنين أو القبض عليهم بصورة غير عادلة.

يذكر أن المبادرة شهدت تجاوب من الأهالي، للكشف عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم وسرعة إتخاذ إجراءات قانونية تجاهها.