البرغوثي: بدل التكنولوجيا "تسول" والمتاجرة به جريمة.. ونقابة الصحفيين في طريقها لوضع كارثي (حوار)

وإلى نص الحوار:

ما هي الأسباب التي دفعتك للترشح في هذا التوقيت؟
النقابة في محنة، والمهنة بالكامل وصلت إلى مرحلة لم يعد يصلُح معها الترقيع والإصلاح بالقطعة، وإنما المهنة بكاملها في حاجة إلى إصلاح شامل، وهذه المرحلة الأسوأ في تاريخ المهنة، فلم نشهد أسوأ مما نحن فيه.

نحن أمام وضع كارثي، ولاحظت أن كل من يطرحون أنفسهم كنقباء أو حتى كأعضاء في مجلس النقابة، يركزون على ما نُمسيه بـ الخدمات فقط، مثل القروض ومكاتب التموين وغير ذلك.

وكل من يترشح على مقعد النقيب، يصبح الماراثون في ذلك على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ويتبارون على زيادته 20 و100 جنيه، في وقت ارتفعت فيه الأسعار 400%، فتحول الصحفيون إلى أفقر الفقراء، وعلى الرغم من أن البعض يعتبره تسول من الدولة، إلا أنه لا يمكنك المطالبة بإلغائه.

باعتبارها أبرز الأزمات.. ما هو تصورك حول قضية الحريات؟ والاعتداء على الصحفيين؟
هذه أخطر أزماتنا، وخلال السنوات الأخيرة ليس لدينا نقابة تدافع عن هؤلاء، وخاصة بعد أزمة اقتحامها، وأُديرت أزمة الاعتداء لأول مرة في تاريخها برعونة شديدة، والداخلية تصرفت تصرف مُشين.

ما هي رؤيتك في الانتهاء من أزمات الأجور وانهيار المؤسسات الصحفية؟
من حق الصحفيين أن يحصلوا على البدل وأن تُعاد هيكلة أجورهم، حتى يتساووا مع أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وآخرين، ربما يعملوا أقل بكثير مما يعمل الصحفيون، ونطاق عملهم أقل خطورة من نطاق عمل الصحفي، الذي بكلمة يستطيع أن يُغير وجدان أمة، وخلق حالة مجتمعية ومزاجية.

من أبرز ملامح برنامجي الانتخابي، هي حقوق الصحفيين الاقتصادية، فلا يمكنك أن تتحدث عن كرامة مهنية لشخص ليس قادرًا على الحياة.

كيف ترى العلاقة بين نقابة الصحفيين والدولة؟
هي أعقد علاقة على الإطلاق، نحن مقبلون على مصيبة كبيرة، ومقبلون على حالة مرتبكة ومُعقدة جدًا، أحيانًا النقيب يُوحي بأن الدولة اختارته ويُشيع ذلك، وللأسف يوجد قاعدة كبيرة تعتقد أنه طالما الدولة اتفقت على أحد المرشحين كنقيب للصحفيين، يصبح قادرًا على زيادة البدل والحصول على الخدمات، وهذا غير صحيح بالمرة، في الحقيقة الصحفيين حصلوا على بدل التدريب والتكنولوجيا في عهد جلال عارف، والدولة كانت ترفضه.

هل يُمثل سُلم النقابة أزمة بين الصحفيين والدولة؟
أنا مذهول من أن يُختصر نضال أمة في درجات سُلم، والإخوان أنفسهم وراء إثارة أمر سُلم النقابة الآن، على الرغم من أنهم نكلوا بالصحفيين خلال فترة حكمهم، ولم يُقتل صحفي إلا في عهد الإخوان، والنضال يجب أن يكون داخل النقابة.

يجب أن تناضل أولًا في قضاياك الفئوية، مثل الأجور والعلاوات والفصل التعسفي، النقابة دورها الأول والثاني إلى العاشر، هو تحسين شروط العاملين المُنتسبين إليها، ولا يمكنك أن تصنع حالة مجتمعية وأن تساهم في نضالات الأمة، وأنت على هذا المستوى الذي يؤدي بنا إلى التضليل.

ما تصورك لحل قضية الحبس في قضايا النشر؟
لابد أن يُلغى الحبس في قضايا النشر، لكن ينبغي أن يكون هناك قانون شديد الدقة في ضبط المهنة، والابتعاد عن اغتيال الأفراد والمواطنين معنويًا، والخوض في أعراضهم وانتهاك حياتهم الشخصية ونشر ما يُخجلهم أمام مجتمعاتهم.

الحبس ليس حلًا، لكن لابد أن تكون هناك حلول رادعة، تبدأ بغرامة تتناسب مع الخطأ، ثم تتدرج لوقف عن النشر لمدة محددة وغير ذلك، ولكن بداية يجب أن يتمرن الصحفي على فرز الأوراق والمستندات التي يحصل عليها بدقة، ويتأكد من مصداقيتها وسلامتها، فزملاء كثيرون حسنوا النوايا، وقعوا في فخ نشر مستندات وأوراق مغلوطة وليست صحيحة أو سليمة لمجرد الحصول على السبق، فأصبح الصحفي هنا ضحية.

بعض الصحفيون ارتكبوا كوارث، وكان هناك حملات مُمولة في الكثير من القضايا أساءت لمصر، وفي الأصل كانت بلا قيمة، على رأس ذلك قضية المواد المُسرطنة، والتي قام بها صحفيون كبار يشغلون مواقع كبيرة الآن، وقبضوا منها أموال طائلة، وذلك في إطار صراع سياسي بين طرفين.

ما موقفك من أزمة التشريعات الصحفية الأخيرة؟
فيما يخص لائحة الجزاءات، أنا أرفضها رفض قاطع جملة وتفصيلًا، وهي قيد على العمل الصحفي والمؤسسات، وفيما يخص قانون تنظيم الصحافة الجديد 180 لسنة 2018، فنقابة الصحفيين لم تكن طرفًا فيه، ولم نطلع عليه ولم نتحاور فيه ولم يُدلِ شيوخ المهنة برأيهم، وذلك بالمخالفة للدستور، نحن في موقف خطير، كيف تُعد لنا قوانين لسنا طرفًا فيها؟ نحن أدرى بمصالحنا، وللأسف لنا زملاء يشغلون مواقع تنفيذية وصحفيون برلمانيون، كان لهم الدور في ذلك، ولم يصارحونا بما يدور، كان من الممكن فتح حوار مع الدولة.

هل لديك تصور لتعديل قانون النقابة الحالي؟
نحن على مشارف فترة مُربكة، وإذا بدأنا إصلاح هذه القوانين نخشى أن نُغلب، والأشياء التي تُدبر في الليل والخفاء بعيدًا عن الضوء، أنا أثق أنها تنطوي على أشياء مُخلة ومُخجلة، ولا ينبغي لأفراد أن ينفردوا بوضع قانون يخص مهنة كاملة، نحن نستهدف عشرات السنوات المقبلة.

لدينا شيوخ مهنة الصحافة في العالم، ولجان وضع القوانين والدساتير في العالم، ومن المعروف أن الدساتير الأوروبية شارك فيها فنانين ومثقفين وكُتاب، من يتصور أنه امتلك جماع الحكمة ليضع قانون "على مقاسه"؟ علينا أن نتريث، ونضع قانون يستوعب المتغيرات الخطيرة التي نمر بها، مثل الصحفيين الإلكترونيين، والتعليم المفتوح الذي تحول إلى تجارة وبيزنس.

ما موقفك من قانون حرية تداول المعلومات الذي لم ير النور لأكثر من 10 سنوات؟
طوال الوقت يُقال لنا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لحرية تداول المعلومات، والمعلومات أصبحت متداولة أكثر مما نتصور وبدون قانون، وذلك بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الفضائح الشخصية أصبحت متوفرة وبكثافة.

أن الدولة تدفن رأسها في الرمال ليس حلًا، لم يعد هناك أي معلومة غير معروفة، وعندما تقوم الدولة بأي تعتيم على أي خبر، يصبح هو الأكثر تداولًا، ويساهم في نشر الشائعات، الدولة هي من يجب أن يفكر في هذا.

كيف ستتعامل مع انقسام مجلس النقابة؟
النقابة طوال حياتها تضم التيارات الفكرية المختلفة، ولم يحدث في تاريخها أن جاء مجلس متوافق بنسبة 100%، وكان في الكثير من الأوقات هناك صراع ضاري بين الأعضاء، ودائمًا أؤمن بأن صراع الأشباه أكثر صعوبة من صراع الأضداد، فصراع الأشباه هو صراع مصالح وهم على استعداد أن يغتالوا بعضهم البعض، أما صراع الأضداد هو صراع فكري، غايته المصلحة العامة للنقابة.

وفيما يخص انقسام المجلس الحالي، فلا أحد استطاع أن يحتوي الحوار ويديره، وتحويل هذا الخلاف إلى ثراء فكري يضيف للنقابة ولا يخصم منها.

كيف ستتعامل مع أزمات النقابة مثل الصحف الحزبية والإسكان وغير ذلك؟
أنا لدي تصور، وأعكف الآن على وضع برنامجي الانتخابي، الأمور ليست سهلة، ومن يقول أنه قادر على إيجاد حلول سريعة وسهلة، فهو "نصّاب"، هذه أزمات مُخيفة، وتحتاج إلى رؤى حقيقية نجتمع عليها، ونذهب إلى الدولة ونتحاور معها حوار رصين، يُفيد بأن الإعلام مثل الجيش، لا يقل أهمية عن القوات المسلحة.

الصحفي لم يعد قادرًا على الاطلاع والقراءة وتطوير نفسه، ولم يعد قادرًا على تطوير ملكاته، ولم يعد هادئًا في اتخاذ قراراته، أما الرعونة في الكتابة أصبحت تُمثل أزمة، وأغلب العاملين في هذه المهنة أصبحوا مأزومين، لا رحمتهم المؤسسات التي يعملون بها ولا الدولة، وتُركوا في متاهة.

أنا لم أكن أفكر في هذا الأمر على الإطلاق ولم يخطر لي على بال، ومنذ اللحظة التي فكرت في الترشح، واستسلمت لمطالب عدد كبير من زملائي وأساتذتي، وأنا أعيش في هم، وطالعت تصريحات من شغلوا منصب نقيب الصحفيين سابقًا، ورأيت كم كبير من التدليس والنفاق.

الدولة هي الجهة الوحيدة القادرة على أن تحتضن وتعطي الموارد، ولكي أخرج بهذه المهنة من أزماتها أحتاج إلى مليارات، ويجب أن تؤمن الدولة أن إنقاذ هذه المؤسسات فرض عين عليها، حتى لو هذه المؤسسات الحريات المُتاحة لها أزعجتها، هذا ثراء فكري.

متى ستنتهي من برنامجك الانتخابي؟
مازلت أعكف على إعداد برنامجي الانتخابي، فأقوم الآن بدراسة الأزمات وأعمل على قراءة الوضع الراهن، والبحث حول إيجاد حلول حقيقية، كما سأقوم بطلب ملفات اللجان من مجلس النقابة للاطلاع عليها.

ما رأيك في أزمة ترشح الكاتب الصحفي ضياء رشوان؟
الدكتور ضياء رشوان صديق عزيز، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة أيضًا صديق عزيز، لا أرغب أن أكون طرفًا في هذه الأزمة على الإطلاق، لكن أدعو الله أن يكون في عونهما، نظرًا لكم المسؤوليات التي يتحملونها من الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة الأهرام الغارقة في الديون.

أنا أشفق على نفسي الآن من أن أُكمل هذا الطريق، وأعلم أنني قد أخسر فيه صحتي ووقتي ومالي وحياتي الاجتماعية، ترميم الشقوق التي ستؤدي إلى انهيار كل شئ تحتاج إلى تفرغ كامل وعمل 24 ساعة، الطريق شديد الوعورة ومهمة شديدة الخطورة.

هل هم "سوبر مان"؟ حتى يكون شخص مسؤولًا عن الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة هذا حالها في هذا الوقت؟ وكيف شخص آخر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة مثل الأهرام هذا حالها وفي ذات الوقت نقيبًا لنقابة هذا حالها؟ من أين يأتون بالوقت؟

رسالة أخيرة لمجلس النقابة المقبل والجمعية العمومية
ليس لدي أي شئ لمجلس النقابة المقبل، أم الجمعية العمومية فأنتم في أشد الاحتياج لرؤية مُغايرة تمامًا لما اعتدنا عليه، وأكثر بكثير من مجرد بدل، وأنتم تحتاجون أكثر بكثير من مجرد مُسكنات، لن تُسمن ولا تُغني من جوع، أنتم في احتياج لأمان اقتصادي كامل وكرامة مهنية، وهذا لن يتحقق في ظل الترقيع الذي شهدناه عبر السنوات الماضية.