وزير الكهرباء: "تأجيل رفع الدعم نهائيًا لمدة ٣ سنوات"
قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الربط الكهربائى يعد إحدى الاستراتيجيات الهامة خلال الفترة الحالية ومصر ستتحول لمحور للربط وتبادل الطاقة من وإلى القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك بحكم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الدولة المصرية.
وقال شاكر، إن مصر منذ فترة تعد محورا مركزيا يعتمد على الطاقات المتجددة للربط بين الدول المحيطة، خاصة أن أفريقيا تمتلك قدرات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة، وهناك خطط لاستغلال هذا الأمر على المدى البعيد.
مُضيفا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للربط الكهربائي مع السودان نهاية الشهر الحالى، لنقل الكهرباء، وفى خلال ثلاث سنوات سيتم مضاعفة الجهد لنقل التيار المنقول، وتابع: "نأمل أن تتحول مصر لنقطة ربط محورية لنقل الطاقة فى المنطقة وبقدرات عالية، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك خطط واستراتيجيات على أرض الواقع".
كما أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه من المقرر أن يتم تأجيل رفع الدعم نهائيا لمدة ٣ سنوات، وحينما يتم رفعه سيؤخذ من القادر لصالح غير القادر، قائلا: "مستخدمو الطاقة هيدفعوا أكثر شوية لدعم محدودي الدخل"، مُؤكدًا أن جميع أموال رسوم النظافة التي جمعتها الوزارة تم دفعها، وتابع: "تأثرنا بسبب سعر الصرف، خاصة وأنه من ٦٠ إلى ٦٥ ٪ من إنتاج الطاقة يكون من خلال الوقود، خاصة بعد أن قفز سعر الدولار، مشيرا إلى أن رفع التكلفة سيكون أعلى من قدرة المواطن، وإذا تم إلغاء رفع الدعم لمدة ٣ سنوات إضافية حتى عام ٢١٢٢"، موضحًا أن السعر العالمي أصر على ثمن إنتاج الطاقة بالإضافة إلى أنه يتم شراء كافة المعدات من الخارج.
وقال إن تكلفة الطاقة في الموازنة وفقا للأسعار المعلنة تصل إلى ٣٧ مليار جنيه، مضيفا: "نحصل كل فلوسنا من المستهلكين والموازنة وافقت على تدبير ١٦ مليارا وهناك ٢١ مليار جنيه نحتاج تدبيرها.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويصوت البرلمان في الجلسة العامة غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كما أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه من المقرر أن يتم تأجيل رفع الدعم نهائيا لمدة ٣ سنوات، وحينما يتم رفعه سيؤخذ من القادر لصالح غير القادر، قائلا: "مستخدمو الطاقة هيدفعوا أكثر شوية لدعم محدودي الدخل"، مُؤكدًا أن جميع أموال رسوم النظافة التي جمعتها الوزارة تم دفعها، وتابع: "تأثرنا بسبب سعر الصرف، خاصة وأنه من ٦٠ إلى ٦٥ ٪ من إنتاج الطاقة يكون من خلال الوقود، خاصة بعد أن قفز سعر الدولار، مشيرا إلى أن رفع التكلفة سيكون أعلى من قدرة المواطن، وإذا تم إلغاء رفع الدعم لمدة ٣ سنوات إضافية حتى عام ٢١٢٢"، موضحًا أن السعر العالمي أصر على ثمن إنتاج الطاقة بالإضافة إلى أنه يتم شراء كافة المعدات من الخارج.
وقال إن تكلفة الطاقة في الموازنة وفقا للأسعار المعلنة تصل إلى ٣٧ مليار جنيه، مضيفا: "نحصل كل فلوسنا من المستهلكين والموازنة وافقت على تدبير ١٦ مليارا وهناك ٢١ مليار جنيه نحتاج تدبيرها.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، وتستكمل الجلسة نظر المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ويصوت البرلمان في الجلسة العامة غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
