"المالية" تكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

الاقتصاد

مبنى وزارة المالية
مبنى وزارة المالية


كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، عن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، معربًا عن سعادته ببيان صندوق النقد الدولي، الإيجابي حول أداء الاقتصاد المصري خاصة أنه طرف محايد.

وقال "كوجك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء السبت، إن المراجعة الخامسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليست الأولى التي تتضمن إشادة من الصندوق بوفاء الحكومة بوعودها، مشيرا إلى أن الدولة انتهت من ثلاث سنوات من الإصلاح.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسيات المالية أنه يتبقى نصف عام فقط حتى يونيو المقبل، لإكمال 3 سنوات من الإصلاح، تضمنت جميعها إشادات كبيرة بعد مراجعة الصندوق لكافة القطاعات وأدائها، وليس فقط لوفاء الحكومة بوعودها.

وتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، المقدرة بـ2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، في بداية فبراير المقبل، منوهًا إلى أنها الشريحة ما قبل الأخيرة.

ولفت إلى استلام مصر لكافة الدفعات السابقة خلال يوم أو اثنين من اجتماع مجلس إدارة الصندوق وموافقته على صرف الشريحة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للحفاظ على ما حققته وتقديم خدمات أفضل كفاءة للمواطنين، متابعًا: "الفترة المقبلة ستكون أكثر توازنًا وحصد ثمار كل ما تم تنفيذه".

يذكر أن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت إن مصر شرعت في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حاليًا بمقتضى اتفاق مالي، مشيرة إلى أن منذ ذلك الحين، حققت مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.



وأضافت لاجارد أن معدل النمو أصبح من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019، كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.



وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولي أن من المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.