"برلماني" يدعو مُمثلي المجلس القومي للمرأة والأزهر لمناظرة حول قانون الأحوال الشخصية
دعا الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومُقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، علي هامش الندوة التي تقيمها نقابة محامي دمياط حول الأحوال الشخصية برعاية سامح عاشور نقيب محامي مصر، وياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم السبت، مُمثلي المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف إلي مناظرة وأن يقرعوه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية ومخالفته للشريعة أو للإنسانية أو انتقاصة من حقوق المرأة وذلك من أجل أن يطمئن الجميع.
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، إنه من بداية انعقاد جلسات البرلمان بدأ المواطنين في التواصل مع نواب المجلس، ومطالبات للمجلس بمناقشة مشروعات قوانين معينة كالأحوال الشخصية وقانون المصالحات علي المباني وغيرها من الموضوعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأكد أبو حامد، أن لجنة التضامن الاجتماعي تلقت الكثير من الاتصالات من آباء وأمهات متضررات من القانون الحالي وأنه لا يراعي مصالح الأطراف المختلفة، لذا يجب أن يخضع لتدقيق بعيدا عن تأثير أحد، لذا يجب الاستماع للمواطنين وكذلك الإعداد الجيد للقوانين القادمة، مُشيرًا إلى النائبة سهير الحادي طرحت فكرة الاستضافة للأمهات غير الحاضنات وتعرضت لانتقاد شديد ولم يناقش داخل المجلس؛ إلي أن تقدم الدكتور محمد فؤاد بمقترحه ويشكر علي هذا الكفاح وأنه أستمر وتحمل الانتقادات وأقام جلسات حوار مجتمعي ودراسات دولية، وتقدمت أيضا النائبة عبلة الهواري بقانون كامل، كما تقدم ثلاث نواب بثلاث تعديلات علي المادة ٢٠ من القانون الحالي.
وأشار أبو حامد، إلي أن مشروعات القوانين أحيلت للجان المختصة ولكن تم تأجيل النقاش لحين ورود رأي جهات الاختصاص وهذا سبب تراخي تلك الجهات في رأيها للمجلس، ولذا لم يكن علي اللجنة التشريعية تأجيل النقاش لحين ورود رأي جهات الاختصاص؛ فلو كانت بدأت اللجنة النقاش لكانت تحركت تلك الجهات وأرسلت ردودها للمجلس.
وأكد أبو حامد، أن المفاجأة بالنسبة لنا أن الأزهر يطرح مشروع قانون للأحوال الشخصية، فمع كامل الاحترام للأزهر رأيه مهم في المواد قطعية الثبوت والدلالة ولكن يجب أن يأتي في شكل تعليق ليس في شكل قانون، كما انه توجد مشكلة أخري ما هي المواد القطعية الثبوت وما هي المواد الغير قطعية الثبوت.
