مؤسس "خليها تصدي": احنا لينا وجود في كل بيت دلوقتي
قال محمد راضي، مؤسس حملة "خليها تصدي"، إن هناك تأثيرًا كبيرًا على سوق السيارات من الحملة ، لافتًا إلى أن بعض تجار السيارات يعترفون بتأثير الحملة، والبعض الآخر ما زال يكابر.
وأضاف "راضي"، في تصريحات خاص لـ الفجر"، أن اعتراف القائمين على سوق السيارات بأنهم يحققون أرباحًا كبيرة ليس بالأمر السهل، خاصة أن هذا الاعتراف سيفتح عليهم الكثير من الملفات، سواء جهاز حماية المستهلك أو الرقابة الإدارية، معقبًا: "الطرف التاني مش هيقدر يعترف بسهولة إنه يحقق أرباحًا كبيرة" .
ولفت إلى أن هناك تفاعل كبيرًا مع الحملة فاق التصور، معقبًا: "ما كنتش متخيل أن هيكون في تفاعل مع الحملة بهذا الشكل، احنا لينا وجود في كل بيت دلوقتي".
ونجحت حملة "خليها تصدى" على "فيس بوك " التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة، فى المقابل يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التى يحققونها مبالغ فيها بشكل كبير، وأن سوق السيارات صناعة مهمة ويعمل بها مئات الآلاف من المصريين، وأن الضرر الذى أصاب سوق السيارات بسبب حملة المقاطعة، سيؤدى إلى تسريح آلاف العاملين وانضمامهم لطابور البطالة، كما أن المقاطعة ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.
وسبق أن أشار خالد حميدو موزع سيارت، إلى أن حملة "خليها تصدي" أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات السيارات فى السوق المصري، بنسبة تقترب من 80 %، وتابع إلى أن بعض السيارات انخفضت أسعارها ما بين 50 و100 ألف جنيه وفق الاتفاقية التى تم تطبيقها وليس كما يردد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض الوكلاء قاموا برفع دعاوى قضائية ضد القائمين على الحملة بسبب التشهير بهم واتهامهم بالاحتكار.
من جانبه قال محمد راضى مؤسس حملة"خليها تصدي" في تصريحات سابقة، إن اتهام البعض للحملة بأنها موجهة وتضر بالاقتصاد المصرى غير صحيح، فالحملة تم تدشينها عام 2015 وهدفنا الوحيد القضاء على الاحتكار فى سوق السيارات وعدم سيطرة أسماء بعينها على السوق.
وأضاف ان هدفنا وجود هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، وليس احتكار السوق، وتحديد هامش ربح مبالغ فيه يتجاوز مائة ألف جنيه فى بعض السيارات، مشيرا إلى أن نجاح الحملة يعود فى المقام الأول للمستهلك، الذى تضامن معنا وقاطع شراء السيارات، وأن الحملة مستمرة فى أهدافها طالما هناك مواطنون يؤمنون بالفكرة، وأننا سنتوقف عندما تباع السيارات فى مصر بسعر عادل.