"غرفة الطباعة" تصدر دراسة منظومة دعم الصادرات خلال أيام

وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعد أول دراسة قطاعية لتقييم منظومة دعم الصادرات بقطاع الطباعة والتغليف، على أن تنتهى خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت عن إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، ويواجه المصدرون مشكلات تتعلق بتراكم مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات لتوقف الصرف منذ حوالى 3 سنوات، لتتخطى المديونية حوالى 12 مليار جنيها، بسبب عجز الموازنة العامة، وهو ما أثر بالسلب على عمليات التصدير للخارج.

 

وأوضح جابر، إن اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذى انعقد مؤخرا، ناقش قانون اتحاد الصناعات الجديد، حيث طالب الأعضاء بتحديد أحجام الشركات "صغيرة ومتوسطة وكبيرة" والممثلة فى عضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية إلى كل غرفة على حدة، وعدم تحديدها بالشروط التى نص عليها البنك المركزى والتى تحدد أحجام الشركات بناء على حجم رأس المال.

 

وأشار جابر إلى أن حجم الشركة الصغيرة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية أو المعدنية على سبيل المثال يختلف عن قطاع الطابعة والتغليف، موضحا أنه فى حالة تم توحيد حجم الشركات فى كافة الغرف الصناعية بنفس الطريقة، ستسيطر الشركات الصغيرة فى قطاع مثل الطباعة، لأن مفهوم الشركة الكبيرة فى هذا القطاع يختلف تماما عن أى قطاع آخر، لا يفضل تحديده من خلال كل غرفة على حدة حسب طبيعة نشاطها.

 

وأضاف رئيس غرفة الطباعة والتغليف إلى أن الهدف من تمثيل كافة أحجام الشركات "كبيرة ومتوسطة وصغيرة" فى مجال إدارات الغرف الصناعية طبقا لما نص عليه قانون اتحاد الصناعات الجديد، يهدف لضمان تمثيل كافة الشركات وعدم سيطرة فئة واحدة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، لافتا إلى عدم وجود اعتراض على التقسيم، ولكن على طريقة تحديد حجم الشركة، مطالبا بضرورة مراعاة ذلك عند إعادة التصويت على القانون بمجلس النواب بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.

 

وتدعو الغرفة لعقد جمعية عمومية بنهاية شهر مارس المقبل، لإقرار ميزانية العام الماضى، وعرض تقرير الإنجازات، وتجديد الثقة فى مجلس الإدارة الحالى، الذى يستمر فى إدارة الغرفة لمدة عام آخر تمهيدا لعقد انتخابات جديدة للغرف الصناعية فى عام 2020 طبقا لما نص عليه قانون اتحاد الصناعات الجديد، حيث تستمر مجالس إدارات الغرف الصناعية لمدة عام آخر لحين إجراء الانتخابات الجديدة.