القضاء الإداري يحكم في دعوى تغيير موعد صلاة الفجر 23 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.
وقدم مقيم الدعوى في جلسة سابقة تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر في مصر سابق على الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.
واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، لينتدب بدوره لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وطالب التقرير من اللجنة التي سيتم انتدابها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار، بأن تبين في تقريرها الآلية التي جرى على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة، وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.
