خفضت البنوك الكبرى في منطقة اليورو قروضا لم تُسدد بنحو 30 مليار يورو (33.97 مليار دولار)، في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، في مؤشر جديد على أن الضغوط التي يمارسها البنك المركزي الأوروبي على البنوك لكي تنقي ميزانياتها تؤتي ثمارها.
ويريد البنك المركزي الأوروبي أن تبيع البنوك الديون المتعثرة، التي ورثتها من الركود الماضي، أو تجنب لها مخصصات حتى يكون بمقدورها التركيز على تقديم ائتمان جديد وأن تكون مستعدة على نحو أفضل للتصدي لأي تراجع جديد.
وتُظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي أن القروض والسلف المتعثرة التي تحوزها بنوك منطقة اليورو الكبرى، البالغ عددها 107 بنوك، انخفضت إلى 627.7 مليار يورو، أو ما يعادل 4.17 بالمئة من الإجمالي، في الربع الثالث من العام الماضي.
ويمثل ذلك انخفاضا من 657.15 مليار يورو، أو 4.40 بالمئة من الإجمالي، في نهاية الربع الثاني.
وفي تصريحات مسبقة، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من تزايد المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو مع الإشارة إلى احتمالية أن تكون معدلات النمو على المدى القريب أضعف من المتوقع سابقاً.
وقال دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب بيان السياسة النقدية للبنك، اليوم الخميس، إن المخاطر تحركت في الاتجاه الهابط بسبب حالة عدم اليقين المستمرة والمتعلقة بالعوامل الجيوسياسية وتهديد الحمائية إلى جانب نقاط الضعف بالأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية، ما يؤثر على الثقة في الاقتصاد.
وأكد جراجي خلال كلمته أنه لا يزال من المتوقع الحفاظ على معدلات الفائدة كما هي على الأقل خلال صيف 2019.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا، اليوم الخميس، محافظا على خيار زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تباطؤ في نصف عقد.
وبعد أن أنهي برنامجا مهما لشراء السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (ثلاثة تريليونات دولار) قبل أسابيع، قال المركزي الأوروبي إنه مازال يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة ”حتى“ الصيف، متمسكا بتوقعاته القائمة منذ فترة طويلة على الرغم من أن الأسواق تتوقع حاليا أن تكون تلك الخطوة في وقت لاحق.
لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ربما يقر لاحقا بحدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، مما سيثير احتمال تأجيل أي تطبيع آخر للسياسة النقدية وبما قد يشير إلى أن الخطوة القادمة للبنك ربما تتمثل في تيسير السياسة النقدية أكثر من تشديدها.
