استهداف قوة أمنية في المريوطية أبرزها.. 3 شائعات شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

نفت مصادر أمنية ما تم تداوله من قبل جماعة الإخوان وحركة حسم التابعة للتنظيم الإرهابي، حول استهداف قوة أمنية على الطريق الدائري في المريوطية بنطاق محافظة الجيزة يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عار تماما عن الصحة ويأتي في إطار الشائعات المغرضة التي يطلقها الإخوان لاستغلال منصاتهم الإعلامية المضللة.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا صحة لإزالة عقارات نزلة السمان، وأنه لا تهاون أو تسامح فى المخالفات الكائنة بحرم الأهرامات، والتى تمت إزالتها بالتنسيق مع وزارتى الآثار والداخلية.

وقال المحافظ، إن المحافظة تؤكد احترامها الكامل لأهالى نزلة السمان بمنطقة الأهرام، نافيا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن إزالة العقارات الموجودة بنزلة السمان والمأهولة بالسكان .

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه لا صحة لتلك المعلومات المغلوطة وأن أعمال الإزالة والتى تم تنفيذها بحرم المنطقة الأثرية بمنطقة الأهرامات تتم بالتنسيق مع وزارتى الآثار والداخلية، هى أعمال إزالة لـ4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وقالت المحافظة إن أصحاب العقارات المخالفة لم يهتموا بمراعاة الجانب الأثرى لمنطقه الأهرامات العريقة، والتى تأتى إليها الوفود السياحية للاستمتاع بالتراث الأثرى الذى لا مثيل له بالعالم، وقاموا ببناء وتعلية العقارات مما يشوه المنظر العام للمنطقة الأثرية، ولم تمتد أعمال الإزالة إلى أى مبان مأهولة بالسكان من قريب أو بعيد وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم تداول تلك الشائعات والتى من شأنها الإضرار بالصالح العام.

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول  تخصيص الحكومة 35 مليار جنيه من الموازنة العامة تكلفة إنشاء الحى الحكومي  بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 35 مليار من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو أي مبالغ أخرى، وأن ميزانية العاصمة الإدارية  الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مُشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. 

وأكدت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مُضيفةً على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي النهاية، ناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنهاية يناير الحالي، تواصل المركز مع وزارة النقل والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم فرض أى زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي، مُضيفًة أن هناك رقابة شديدة ومُستمرة على عملية بيع التذاكر، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح، بل على العكس فقد شهدت تلك المحاصيل انتعاشاً ورواجاً كبيراً في حركة تصديرها، بدليل احتلال مصر المركز الثاني عالمياً في تصدير الموالح لعام 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.

وفي سياق متصل، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء شائعة رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات مرشحوا الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المواطنين الذين تتضمن بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم محال إقامة خارج اختصاص المكتب ومطالبتهم بالتوجه للمكتب التابعين له جغرافيا، وتواصل المركز مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونفى صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا.

وقال مركز المعلومات، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، إن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نفى ما تردد بشأن امتناع مكاتب الشهر العقاري عن توثيق توكيلات تأييد المرشحين خارج النطاق الجغرافي للمواطنين، مؤكدا أن تعليمات الهيئة تقضى بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأي من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بأنحاء مصر، وإثبات تأييده وتوثيقه لأى مرشح، مع مراعاة أن يُحسب التأييد من حصة المحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقا لعنوان مكتب الشهر العقاري المتمم للتوثيق.